أكد عدد من زعماء الأحزاب السياسية أن المبادئ والتوجهات الأساسية التي جاء بها مشروع الدستور, تشكل نقلة نوعية متميزة في أفق بناء مغرب ديمقراطي قوي بمؤسساته. وأبرزوا, في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء, عقب اجتماع للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور, اليوم الثلاثاء بالديوان الملكي, أن مسودة الدستور تضمنت مجموعة من المقتضيات التي جاء بها الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي, وعلى رأسها الفصل بين السلط وتقوية دور البرلمان وتعزيز سلطات الوزير الأول. وفي هذا الصدد, قال عباس الفاسي, الأمين العام لحزب الاستقلال, إنه تم خلال هذا الاجتماع الاستماع لعرض الأستاذ عبد اللطيف المنوني, رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور, مسجلا أن "الجميع وجد في هذا العرض أهم الاقتراحات التي تقدموا بها للجنة". وأضاف أن لجنة الحزب المكونة من خبراء اعتبرت أن الاقتراحات التي جاء بها مشروع الدستور "مهمة جدا" خاصة على مستوى فصل السلط واستقلال القضاء واختصاصات الوزير الأول. من جانبه, أكد شاكر أشهبار, رئيس حزب التجديد والإنصاف, أن هذا اللقاء مكن من الاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع الدستور, كما أتاح لرئيس اللجنة فرصة الاستماع لتساؤلات واستفسارات بعض الأحزاب. وأبرز أن مشروع الدستور "يستجيب, بنسبة عالية, لمطالب الحزب, ويعالج مجموعة من القضايا من بينها مكانة الأمازيغية, في إطار الهوية المغربية, كلغة رسمية إلى جانب العربية", معتبرا أن هذا الشق تمت معالجته ب"طريقة مقبولة". وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تهم, بالأساس, فصل السلط والمرتكزات التي جاءت في خطاب تاسع مارس, مشيرا إلى أن "محطة اليوم ناجحة, وسنذهب باطمئنان إلى المحطات الأخرى". من جهته, قال السيد عبد الكريم بنعتيق, الأمين العام للحزب العمالي, "اليوم كنا أمام لحظة تاريخية تم خلالها تقديم الخطوط العريضة لمشروع الدستور, ولمسنا أن هناك دستورا جديدا بهندسة جديدة" سيمكن من "إعادة بناء الدولة المؤسساتية التي ستتعاطى مع قضايا المستقبل من منظور تقدمي قوي". وأشار, في هذا الصدد, إلى أن مشروع الدستور منح رئيس الحكومة سلطات استثنائية في تعيين الوزراء وإقالتهم, كما أن السلطة التشريعية أصبحت, بموجب هذا المشروع, قوية ومركزية في البناء الدستوري. وأكد أن المشروع جاء أيضا بفصل وتوازن حقيقيين بين السلط, مبرزا "إننا أمام هندسة دستورية جديدة بمقاربة ثورية تشكل ترجمة للخطاب الملكي لتاسع مارس".