عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، اليوم الثلاثاء بالديوان الملكي، جلستين صباحية ومسائية قدم خلالهما الأستاذ عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عرضا بشأن المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي ل`9 مارس، والمذكرات الوجيهة لكافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية، وكذا الاجتهاد البناء لكل أعضاء هذه اللجنة الاستشارية. وذكر بلاغ للآلية أنه بعد الاتفاق على جدول الأعمال ومنهجية الاشتغال، وتداول كافة أعضاء الآلية، من زعماء الهيئات السياسية والنقابية الوطنية، بشأن هذا العرض، واستماعها إلى بيانات وإيضاحات الأستاذ عبد اللطيف المنوني بخصوص بعض النقط، خلصت الآلية، بإجماع أعضائها، ومختلف مكوناتها، إلى تقديرهم للإرادة الملكية السامية في إشراك كافة الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية الوطنية، في بلورة توافق تاريخي واسع حول مشروع دستوري ديمقراطي. كما جددوا خلال هذا الاجتماع ، الذي شارك فيه 33 حزبا سياسيا من كافة أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية والهيئات الحزبية غير الممثلة في البرلمان وكذا المركزيات النقابية الوطنية الأكثر تمثيلية، "انخراطهم القوي، وتعبئتهم الموصولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي الذي من شأنه أن يؤسس لعهد دستوري جديد، في تشبع بروح الديمقراطية، ومبادئ وأخلاقيات القبول بالرأي الآخر، والانفتاح وتضافر الجهود، في نطاق العمل الجماعي والمسؤولية العالية، والغيرة الوطنية والمواطنة الإيجابية، والالتزام الصادق باستكمال بناء دولة عصرية للحق والمؤسسات". وأعربوا عن ارتياحهم "لجو الحوار الجاد والمسؤول، والعمل البناء، والاحترام المتبادل الذي يطبع عمل الآلية ومواقف مكوناتها، وتشبثهم بالعمل الجماعي ودعوتهم الجميع للارتفاع لمستوى هذه اللحظة التاريخية، مؤكدين تشبثهم بالإطار المرجعي التاريخي للخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 ". واعتبروا أن ما جاء في تدخلات أعضاء الآلية السياسية، من قادة الهيئات السياسية والنقابية الوطنية، ومقترحاتهم البناءة رأيا استشاريا، وملتمسات بناءة، وطلب رفعها لجلالة الملك، من قبل رئيس الآلية السياسية، لينظر، بسديد رأيه، في إدماجها في مشروع الدستور، الذي ترجع الكلمة الفصل بشأنه للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها في استفتاء حر ونزيه. كما أكدوا على أن الهدف من الميثاق الدستوري الجديد يكمن في إفراز مؤسسات ديمقراطية ناجعة، تشكل رافعة قوية لتحديث وإصلاح هياكل الدولة المغربية، مركزيا وجهويا، ودعامة أساسية، لترسيخ المواطنة الكاملة، والعدالة الاجتماعية، في نطاق ميثاق دستوري ديمقراطي متقدم، قائم على التشبث بالثوابت الوطنية، والالتزام بمبادئ سمو الدستور وسيادة القانون، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها والحكامة الجيدة، بما يكفل إنجاز الإصلاحات الجوهرية، ورفع التحديات الأساسية، والدفع قدما بمواصلة بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، الذي يضمن لكافة أبنائه وجهاته، وخاصة الشباب منهم، أسباب العيش الحر الكريم. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على عقد الآلية لاجتماع قريب، للاطلاع على مشروع الدستور، وذلك في أفق عرضه، من قبل القيادات السياسية والحزبية، على الهيئات التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية.
