قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "لا يحق لأي جهة ترك مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في هذه الوضعية الكارثية، التي يوجد فيها، بعيدا عن أسرته وذويه". وأضاف الناصري، في ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط أن "مصطفى سلمى تعاملنا معه باستمرار، وعرفنا أنه رجل مبادئ، يدافع عن قيم ومواقف مبدئية، ويطالب، فقط، بأن ينصف في حقه الطبيعي في أن يرجع إلى أهله، إلا أن هناك زبانية استحوذوا على مخيمات تندوف، ويعيثون فيها فسادا"، مؤكدا أن رد الفعل الصارم الجديد لمصطفى سلمى سيعيد فتح ملفه مجددا، داعيا "المنتظم الدولي، وأولئك الذين قرروا مواصلة دعم البوليساريو بشكل عشوائي، إلى قليل من التبصر، وبعد النظر، والوضوح والشجاعة في اتخاذ المواقف". من جهته، طالب عبد العزيز لفقيه، الناطق باسم "منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، في اتصال مع "المغربية"، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها الإنسانية الكاملة في تحديد مصير ولد سيدي مولود، والتعجيل بتطبيق وعودها بتمكينه من اللجوء إلى المكان، الذي يختاره، مشيرا إلى أن كافة الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية تطالب بتمكينه من حق الدخول إلى المخيمات ولقاء عائلته وذويه، وضمان حقه في التعبير عن آرائه بكل حرية، حتى لا يتعرض كل صحراوي مدافع عن رأي سياسي ضد البوليساريو إلى النفي والترحيل من المخيمات. وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، دخل في اعتصام مفتوح، أول أمس الخميس، أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بنواكشوط، في موريتانيا، مطالبا المجتمع الدولي بدعم قضيته وحقوقه، وإنهاء مأساته الإنسانية، بلقاء أبنائه وزوجته، الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي في مخيمات المحتجزين بتندوف، مبرزا أن هذا الاعتصام "جاء بسبب تماطل المفوضية في إيجاد حل لإنهاء معاناتي ومعاناة عائلتي"، وتعبيرا عن رفض مقترح المفوضية القاضي بتمكينه من العيش في بلد أجنبي، بعيدا عن أهله وذويه.
