شهدت لجنة الشؤون المهنية، المنعقدة ضمن اللجان الست في المؤتمر 27 لجمعية هيئات المحامين بأكادير، الجمعة الماضي، شنآنا وتدخلات حادة من طرف عدد من المحامين في حق ثلاث محاميات. قلن إنهن تعرضن للسب والقذف بسبب مداخلة للمحامية خديجة جنان، من هيئة طنجة، حول الوقت المخصص للاستراحة وإضاعة ساعات طويلة، في حين أن اللجنة أمامها العديد من المواضيع، التي ستناقشها حول شؤون مهنة المحاماة. وقالت جنان، ل"المغربية"، إنها كانت ضمن لجنة الشؤون المهنية، وأنها أبدت ملاحظة حول تأخير الأشغال، ما "أسفر عن تشنج عدد من المحامين، وأحدث انقلابا وسط اللجنة، تعرضت خلاله المحامية المتدخلة، محام آخر ومحاميتان، تدخلتا لتهدئة الوضع، إلى السب والشتم، ووصل الأمر إلى التهديد بالضرب". واعتبرت جنان أن من اعترضوا على تدخلها وتدخل باقي زملائها ليس لهم أي انتماء، وأن "هدفهم كان هو نسف المؤتمر، مشيرة إلى أن رئاسة اللجنة، عبد اللطيف بوعشرين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، والنقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين، تدخلا بشكل إيجابي لإيجاد التوازن داخل اللجنة، وأفشلا "مخططات المعترضين إلى أن عاد الهدوء، واستأنفت اللجنة أشغالها إلى حدود الثانية من صباح السبت المنصرم". وأصدر عدد من المحاميات المشاركات في مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب من لجنة الشؤون المهنية بيانا تنديديا، أعلن فيه "عن إدانتهن الشديدة لهذا النوع من السلوكيات، التي لا تتناسب مع أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها". وجاء في البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنهن "يعتبرن أن السلوكيات المهينة والقذف بالألفاظ النابية والمخلة بالحياء في حق ثلاث زميلات، أثناء تعبيرهن عن مواقفهن، تعتبر عنفا مبنيا على النوع، طالما طالبت الجمعية بمحاربته وشجبه". وتأسفت المحاميات ل"هذا الدرك من الانحطاط في معاملة المحامية، في الوقت الذي نتطلع إلى أن تعطي جمعية هيئات المحامين النموذج الأمثل في مقاربة النوع". وقالت المحاميات إن "مثل هذه الأساليب لن توقف نضالاتنا من أجل مناهضة كل أشكال العنف وأنواعه، الممارس ضد المرأة عامة، والمحامية على وجه الخصوص. ونعتبر أن من يستعمل هذا الأسلوب الترهيبي المرفوض لا يستحق ارتداء البذلة السوداء". وقالت مصادر مقربة من المحاميات المشاركات في اللجنة، ل"المغربية"، إنهن قررن، بعد تبني لجنة الشؤون المهنية لمداخلة عائشة الحيان، بهيئة بالرباط، التنسيق بينهن لإيجاد صيغة للدفاع عن حقوق المحاميات، خاصة ما يتعرضن له من "إقصاء بخصوص مبني على النوع"، والنضال لإيجاد صيغة لحضور مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بشكل جماعي وليس منفرد.