أحالت المصلحة المحلية للشرطة القضائية لدى مفوضية البئر الجديد، الخميس الماضي، 7 أشخاص، ضمنهم امرأة، في حالة اعتقال، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، من أجل "تزوير طوابع جبائية وترويجها". الشرطة العلمية كان لها دور كبير في كشف غموض الطوابع الجبائية المزيفة وأرفقت الضابطة القضائية المسطرة التلبسية، ب 80 طابعا جبائيا مزيفا، حجزتها من داخل 3 محلات تجارية بالمدينة ذاتها، ذات الطابع القروي، التي باتت منذ سنتين، خاضعة لنفوذ الأمن الوطني. وحسب وقائع القضية، كان موظف أمني بمفوضية البئر الجديد، أثار انتباهه، الخميس 5 ماي الجاري، طابع جبائي، كان تقدم به مواطن، لإنجاز شهادة السكنى، ضمن الوثائق المطلوبة لإنجاز بطاقة التعريف الإلكترونية، وكان لونه الأزرق كثير النصاعة، ولم يكن قابلا للالتصاق على مطبوع الوثيقة الإدارية، ما ولد الشك لدى الموظف الأمني، الذي أشعر لتوه رئيس المصلحة المحلية للشرطة القضائية، الذي تأكدت شكوكه، بعد الإمعان في الطابع الإداري، وفي معالمه، وبادر من ثمة الأخير بالاستماع إلى طالب شهادة السكنى، مستفسرا إياه بشأن المحل التجاري، الذي كان اقتنى منه الطابع الجبائي، بقيمة 20 درهما. واسترسالا في إجراءات البحث والتحريات، أحال رئيس المصلحة الأمنية الطابع الجبائي، على المختبر العلمي بالدارالبيضاء، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لإخضاعه للخبرة العلمية والتقنية، التي أكدت مما لم يدع مجالا للشك، أنه فعلا مزور. وفتحت الضابطة القضائية لدى المصلحة المحلية للشرطة القضائية بالبئر الجديد، بحر الأسبوع الماضي، بحثا دقيقا ومعمقا حول مصدر الطابع الجبائي المزيف، من خلال مباشرة عمليات تفتيش مباغتة، استهدفت، في احترام لمقتضيات مسطرة القانون الجنائي "كيوسكات"، ومحلات تجارية بالبئر الجديد، يبيع أصحابها طوابع جبائية، تخص إنجاز شواهد السكنى. ما أسفر عن ضبط وحجز 80 طابعا جبائيا مزيفا، كانت موضوعة بعناية في أماكن معينة، بداخل 3 محلات تجارية، كائنة بالشارع الرئيسي بالبئر الجديد، وبالموازاة مع ذلك، وبمقتضى حالة التلبس، جرى اعتقال 7 أشخاص، ضمنهم 4 بائعين، و3 مسيرين، وضعهم المحققون، بتعليمات نيابية، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وعند إخضاعهم للاستنطاق، حاول الأشخاص الموقوفون، وخاصة المكلفين بإعادة بيع الطوابع الجبائية، التنصل من الأفعال المنسوبة إليهم، مدعين عدم علمهم المسبق بكونها مزيفة، فيما كشف مسيرو المحلات التجارية، التي كان المحققون، استهدفوها بالتدخل الأمني، وعمليات التفتيش، عن مصدرها (الطوابع الجبائية)، وعن مزوديهم، وهما بالمناسبة شخصان مجهولا الهوية، أحدهما يتحدر من الدارالبيضاء، والآخر من برشيد. وأصدرت الضابطة القضائية مذكرتي بحث وتوقيف، في حق الأخيرين، بناء على أوصافهما، وصورتيهما التقريبية، المدلى بها.
