أعرب الأمين العام للجمعية البرلمانية الفرنكفونية، جاك لوجاندر، يوم الجمعة الماضي، عن تضامن الجمعية مع المغرب عقب الاعتداء "الرهيب"، الذي استهدف مراكش. وقال لوجاندر، خلال لقاء مع الصحافة عقب اختتام أشغال الدورة التاسعة عشرة للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، التي افتتحت يوم الخميس الماضي، بالرباط، "علمنا بتأثر كبير خبر الاعتداء الرهيب، الذي استهدف مدينة مراكش، وجئنا للتعبير عن تضامننا مع الشعب المغربي". وكان لوجاندر أكد أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعبئة جميع الديمقراطيين، بشكل قوي وحاسم وشامل، مشيرا إلى أن الجمعية، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها، مطالبة بلعب الدور المنوط بها في هذا المجال. وقال إنه "في إطار الوحدة والتعاون، سنجد الوسائل الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة غير المقبولة، التي تناقض جميع المبادئ التي يرتكز عليها نشاط الجمعية". من جهة أخرى، قال الأمين العام للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، جاك لوجاندر، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إن المغرب يضطلع بدور مهم في الفضاء الفرنكفوني، ولديه العديد من الأصدقاء في هذا الفضاء الذين يتابعون باهتمام كبير الإصلاحات، التي أعلن عنها، أخيرا، صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز لوجاندر، خلال لقاء صحفي عقب اختتام أشغال الدورة التاسعة عشرة للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، أن المغرب يعد بلدا عريقا ويتبنى نظاما ملكيا يحظى بالاحترام على الدوام. من جهة أخرى، أكد لوجاندر على أهمية موضوع "السلام والديمقراطية والانتخابات"، الذي سيجري مناقشته خلال الدورة ال 37 للجمعية البرلمانية للفرنكفونية المزمع تنظيمها من 4 إلى 8 يوليوز المقبل بكنشاسا (جمهورية الكونغو الديموقراطية). وقال "عندما تجرى الانتخابات في مناخ سيء ولا يجري احترام نتائجها، فإن السلم يكون في خطر، وتبرز الحرب الأهلية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالانتخابات سيجري مناقشتها بكنشاسا، الأخذ بالاعتبار في هذا الصدد، تاريخ كل بلد. من جهته، أوضح عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب أنه جرى خلال هذا الاجتماع الانكباب على دراسة الترتيبات الخاصة بالدورة ال 37 للجمعية البرلمانية للفرنكفونية والموضوع الذي سيجري مناقشته، والذي يكتسي أهمية وراهنية بالنسبة للشباب، مؤكدا أن رفض نتائج الانتخابات يعد السبب الرئيسي لاندلاع الأزمات والمشاكل. وأوضح أن الاجتماع انكب، أيضا، على مناقشة الأزمات التي تعرفها القارة الإفريقية في محاولة لتحديد أسبابها وإيجاد حلول لها، مضيفا في هذا الصدد أن هذه الأزمات ترجع بشكل أساسي إلى أسباب سياسية واقتصادية، ترتبط بالحاجة إلى ضرورة إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق الديمقراطية، مشيرا إلى أن الشعوب الإفريقية في حاجة إلى الديمقراطية والحرية. وأوضح الراضي أن المشاركين في الاجتماع انكبوا كذلك على دراسة مسألة تقوية مؤسسات حقوق الإنسان، والتي تشكل انشغالا دائما للجمعية البرلمانية، مشيرا في هذا السياق إلى تجربة المغرب في هذا المجال، خاصة التدابير التي اتخذها في السنوات الأخيرة لتكريس تلك الحقوق، المتمثلة أساسا في إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث منصب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان. وبخصوص حكامة أنظمة الأمن في الدول الإفريقية، قال رئيس مجلس النواب إن المشاركين، أوضحوا أن العديد من هذه الأنظمة توجد تحت إشراف السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة مساهمة البرلمانيين في حكامة أنظمة الأمن. من جانبه، دعا رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كونغو الديمقراطية، إيفاريست بوشاب، إلى إحداث وكالة إفريقية للإعلام تتكفل بإعطاء معلومات موضوعية عن البلدان الإفريقية. يشار إلى أن الجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، تضم حوالي 26 بلدا إلى جانب منظمتين إقليميتين. ويعد البرلمان المغربي، الذي انخرط في الجمعية البرلمانية للفرنكفونية سنة 1979، عضوا نشيطا، إذ سبق له أن احتضن عدة اجتماعات كان آخرها اجتماع لجنة الشؤون البرلمانية (التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية)، الذي انعقد بمدينة مراكش من 28 إلى 31 مارس 2010.