378 ترقية وتعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بجهاز القضاء

أنهى المجلس الأعلى للقضاء أشغال الجزء الأول من دورة فبراير 2011، مساء الجمعة الماضي، في إطار إصلاح منظومة القضاء، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.
وأسفرت أشعال المجلس عن تعيينات في مناصب المسؤولية، حددت في 77 منصبا، منها 11 منصبا في محاكم الاستئناف، توزعت بين 5 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، في فاس، وآسفي، ومراكش، ووجدة، وخريبكة، و6 وكلاء عامين للملك في الرباط، وآسفي، والرشيدية، والعيون، وطنجة، والحسيمة.
في السياق ذاته، عين 64 منصبا بالمحاكم الابتدائية، موزعة بين 36 رئيس محكمة ابتدائية، و28 وكيلا للملك. وبالمحاكم المتخصصة، جرى تخصيص منصبين، واحد لرئيس المحكمة الإدارية بوجدة، والثاني لوكيل المحكمة التجارية بالرباط.
وفي ما يتعلق بالترقيات، أسفرت نتائج هذه الدورة عن 378 ترقية، تتوزع بين 109 ترقيات للقضاة من الدرجة الاستثنائية، و106 ترقيات للقضاة من الدرجة الأولى، و163 ترقية للقضاة من الدرجة الثانية.
وفي ما يتعلق بالتكليفات في درجة أعلى، خلصت أشغال الجزء الأول من دورة فبراير للمجلس الأعلى للقضاء إلى 45 تكليفا للقضاة من الدرجة الاستثنائية، و16 تكليفا للقضاة من الدرجة الأولى، و39 تكليفا للقضاة من الدرجة الثانية.