أعلن مصدر رسمي سوري مقتل 17 شخصا من بينهم عسكريان وإصابة ثمانية آخرين, أول أمس الأحد, في مدينة درعا بجنوب سوريا. استمرار مسلسل العنف الدموي في سوريا (أ ف ب) وأوضح مصدر عسكري سوري, في تصريح, أن وحدات من الجيش والقوى الأمنية قامت بملاحقة مجموعات مسلحة في مدينة درعا، ووقعت اشتباكات بين الطرفين قتل خلالها جنديين وأصيب ثمانية آخرون إلى جانب مقتل عشرة من المسلحين واعتقال 499 منهم. وأضاف المصدر ذاته أنه جرى كذلك الاشتباك مع "خمسة قناصين كانوا يقومون بقنص المارة من على مئذنة جامع (الكرك)، وسقطوا جميعا وجرى الاستيلاء على أسلحتهم", مشيرا إلى أنه عثر على مستشفيين ميدانيين الأول في جامع "عبد الله بن عباس" والثاني في جامع "عبد الله بن رواحة". وما تزال وحدات من الجيش وقوات الأمن تحاصر, منذ يوم الاثنين الماضي, مدينة درعا، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في منتصف شهر مارس الماضي, وتقوم بعمليات تمشيط بحثا عما أسمته مصادر رسمية ب "مجموعات إرهابية مسلحة". وللجمعة الثانية على التوالي, يسقط أزيد من 60 قتيلا وعشرات الجرحى في مظاهرات بأنحاء متفرقة من سوريا, في حين صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف لصالح قرار يطلب إرسال بعثة، بصورة عاجلة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك. ونقل مصدر إعلامي, عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله, إن 62 مدنيا تحقق من أسمائهم قتلوا, 33 منهم في مدينة درعا وقرى مجاورة لها, و27 في محافظة حمص, خاصة في مدينة الرستن, وقتيل واحد في اللاذقية, وآخر في معرة النعمان قرب أدلب. وتظاهر الآلاف من السوريين في عدة بلدات ومدن تلبية لدعوة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى تنظيم ما أطلق عليه اسم "جمعة الغضب". وقال ناشط حقوقي في درعا جنوب البلاد إن "35 شخصا على الأقل قتلوا على المدخلين الغربي والشرقي للمدينة, وأصيب العشرات وأن قوات الأمن أطلقت النار لتفريق آلاف الأشخاص، الذين قدموا من قرى واقعة غرب درعا لتقديم المساعدات والطعام لسكان المدينة المحاصرة" منذ يوم الاثنين الماضي. وكانت مصادر حقوقية وناشطون أكدوا أن أزيد من 80 شخصا قتلوا وجرح العشرات في سوريا، يوم الجمعة الماضي، في ما أطلق عليه "الجمعة العظيمة", أغلبهم سقطوا في درعا، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في منتصف شهر مارس الماضي. من جهتها, أكدت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري، مقتل ثمانية جنود وضابط في الشرطة برصاص "مجموعات إرهابية مسلحة" بريف درعا وبمحافظة حمص, بالإضافة إلى "سقوط عدد من الجرحى والقتلى في صفوف المجموعات الإرهابية المهاجمة". وموازاة مع ذلك, تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يطلب إرسال بعثة "بصورة عاجلة" إلى سوريا للتحقيق في ما أسماه انتهاكات لحقوق الإنسان. وجرى تبني هذا القرار, الذي اقترحته الولاياتالمتحدة, بعد مفاوضات طويلة وحادة بين الدول 47 الأعضاء في المجلس, بغالبية 26 صوتا مقابل اعتراض 9 وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت. وأكد سفير سوريا لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل الحموي, في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان, أن عقد هذا الأخير جلسة خاصة حول سوريا"جاء تلبية لدوافع مصطنعة وعملا على استخدام التدخل الإنساني كذريعة للعودة إلى عهود الاستعمار والانتداب والتلاعب بمصير الشعوب".