كانت شهادة الباكلوريا المغربية في سنوات مضت بمثابة مفتاح للعديد من الطلبة، للدراسة في معاهد أوروبية، وكان الطالب المغربي محط اهتمام في الجامعات الدولية، لما يتميز به من ذكاء وحمولة معرفية وقابلية للأخذ والتحليل والمقاربة المنهجية لشتى القضايا العلمية، بل كان ندا ومنافسا قويا لنظرائه في دول أخرى في مختلف المباريات التعليمية، كأولمبياد الرياضيات وغيرها. هذا التوجه، الذي طبع السنوات الماضية، بدأ يخبو ولم يعد جل الطلبة المغاربة حاليا يملكون كامل الحظوظ للظفر بالدراسة بالمعاهد الأجنبية، إلا في استثناءات قليلة، وهذا مرتبط في بعض المناحي بتراجع جودة الأداء التعليمي الوطني. فماذا تغير؟! ولماذا لم تعد الشهادات التعليمية الوطنية جسر الثقة لتلبية الطموح، الذي يسكن عادة الطالب، وهو الشغل وتحسين وضعه في المستقبل لتكوين أسرة مستقرة تعيش حالة اجتماعية مريحة؟! إذا كان لهذه النتيجة علاقة بالسياسة التعليمية، التي كانت متبعة في وقت مضى، إذ جرى تكديس مراكز تكوين الأساتذة، بطلبة لم تكن مهنة التدريس تمثل بالنسبة لهم إلا منصبا ماليا يقيهم جحيم البطالة، فإن تأثيرات ذلك بدت واضحة للعيان، من خلال غياب روح التنافسية لدى التلاميذ واعتبار بعضهم أن الذهاب إلى المدرسة واجب روتيني لابد منه، لا غير، وكرس هذا التراجع، ثقافة الإحباط واللامبالاة، التي كانت تتجلى في غياب مراقبة صارمة لسير التعليم، وانعدام مقاربة عملية مستمرة لمدى نجاعة المناهج التعليمية. هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن مكمن الخلل، هل في المناهج أم في الموارد البشرية، التي منها غير المؤهلة للتدريس ومنها المؤهلة، لكنها غير محفزة وتعاني من ظروف اجتماعية صعبة تنعكس سلبا على وضعية التعليم. فأن تصبح الشهادات التعليمية غير ذات قيمة، يعني أنها فقدت مقوماتها ولم تعد بمقدورها إنتاج الكفاءات، ما يعني أن محركها الأساسي وبطاريتها لم تعد تشتغل على النحو المطلوب. فهل البرنامج الاستعجالي قادر على إحداث رجة عنيفة في الجسم التعليمي لكي يستعيد ذاته، ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية وللشهادات التعليمية والتلميذ المغربي، الذي من العار أن تنعته التقارير الدولية بالبليد، وهو الطموح للتحدي وبلوغ أسمى الدرجات؟