تحدث التقرير، الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، عن قضية تثير الكثير من الجدل في مدينة الدارالبيضاء، وهي مسألة لتدبير المفوض لقطاع النظافة. أحمد الميداوي إذ كان يعتقد، قبل 2003، تاريخ اتخاذ قرار بمنح قطاع النظافة إلى شركات خاصة، أن هذه الخطوة ستزيل عن الدارالبيضاء الصورة التي رسمت في أذهان عدد من المراقبين والسكان بأنها عاصمة الأزبال، إلا أن ذلك ظل مجرد حلم، وهو ما كان يثير نقاشا موسعا أثناء دورات مجلس المدينة، إذ كان عدد من المنتخبين يصرون على ضرورة تفعيل لجان المراقبة، قصد دفع هذه الشركات إلى الالتزام بدفتر التحملات الموقع بينها وبين المدينة. عاد التقرير، الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، للتذكير بأن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء أسندت مسؤولية التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والساحات العمومية لمدينة الدارالبيضاء إلى ثلاث شركات، عن طريق اتفاقيات تفاوضية تهم خمسة أقساط، كل قسط يخص مجالا ترابيا معينا يسمى منطقة، وتغطي شركة "تيكميد المغرب" المنطقتين 2 و4، وجزءاً من المنطقة 5، في حين تغطي شركة "سيطا البيضاء" ("سماكوليكط" سابقا) المنطقة1، في حين تدبر شركة "سيجيديما" نظافة المنطقة 3، وجزءاً من المنطقة 5. الأثمنة المختلفة سجل التقرير وجود اختلافات بين العقود الثلاثة في ما يخص مقتضيات تهم الموضوع نفسه ، فالخدمة نفسها يؤدى عنها بأثمنة مختلفة، إذ قسمت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، خلال المفاوضات، المنطقة 5 مابين الشركتين "تيكميد" و"سيجيديما"، علما بأن العروض التقنية والمالية لهاتين الشركتين مختلفة. ومن جهة أخرى، فإن الشركة نفسها "سيطا البيضاء" تؤدي الخدمة نفسها (الغسل الميكانيكي) بثمنين مختلفين، الأول 160 درهما في ما يخص المنطقة1 أنفا، وضعف هذا الثمن أي 320 درهما فيما يخص المنطقة 1 مكرر الحي الحسني، وتبرر الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، حسب التقرير، هذه الاختلافات في كون الأثمتة هي نتيجة المنافسة المفتوحة، وأن العرض الأفضل جرى أخذه، إلا أن هذا التبرير لا يقوم على أساس صحيح، اعتبارا لكون المنطقتين المعنيتين (المنطقة 5 والمنطقة 1 مكرر( قد فوتت للمفوض لهم دون اللجوء إلى المنافسة. أيام الكنس أكد التقرير أن هناك اختلافا في عدد أيام الكنس، إذ قلصت عدد أيام الكنس إلى ستة أيام في الأسبوع عوض سبعة المقررة في البداية، من أجل تخفيض المبلغ الإجمالي لطلب العروض الذي لم يسفر عن أي نتيجة، إلا أن هذا التقليص لم يهم شركة "سيطا البيضاء"، التي تنفذ هذه الخدمة طيلة السنة (364 يوما) مقابل 312 يوما فقط بالنسبة لباقي المفوض لهم. وبذلك، فإن المجال الترابي الذي تغطيه شركة "سيطا البيضاء" يحظى بفارق 52 يوما من الكنس إضافيا في السنة مقارنة بباقي المدينة. محلات غير مدرجة أوضح تقرير الميداوي أن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء شرعت، منذ يناير 2009، في تطبيق نسبة 20 في المائة عوض 14 في المائة في احتساب الضريبة على القيمة المضافة على خدمة جمع النفايات، ووضع محلات وعتاد رهن إشارة المفوض لهم بصفة غير نظامية قانونية، في ما يخص المحلات، حيث وضعت الجماعة رهن إشارة المفوض لهم عددا من المحلات غير مدرجة في العقود المبرمة معهم، ويشكل مثال شركة "سيطا البيضاء" نموذجا توضيحياً لهذه الوضعية، إذ أن العقد الملحق رقم 2، الذي بموجبه تكلفت "سيطا البيضاء" المنطقة 1 مكرر( الحي الحسني) يبين بوضوح أن السلطة المفوضة لن تضع أي محل وأي بقعة أرضية رهن إشارة المفوض له، و مع ذلك فإن "سيطا البيضاء" تستغل في هذه المنطقة عددا من المحلات نذكر منها السيال- الألفة والحي الحسني. العتاد والعربات أما على مستوى العتاد، فجرى الوقوف في هذا التقرير على عدة ملاحظات ومن بينها تمديد مدة أداء القيمة المتبقية لصالح "سيطا البيضاء" تجاهلا لمحدودية توقعات الميزانية، إذ مددت مدة أداء القيمة المتبقية الخاصة بالعتاد الموضوع رهن إشارة "سيطا البيضاء" منذ أكتوبر 2004 من 36 إلى 72 شهرا، وبذلك، فإن الفرق بين المبلغ المحدد في العقد الأولي والمبلغ المحدد في العقد الملحق رقم 2، الذي يساوي 5.891.391 درهما يشكل اقتطاعا من الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في الميزانية خلال السنوات الأولى من التدبير المفوض، ووضع عربات غير واردة في العقد رهن إشارة المفوض لهم، وعدم استرجاع المبالغ المؤداة عن تأمين العربات الموضوعة رهن إشارة المفوض لهم من طرف الجماعة الحضرية للدارالبيضاء برسم سنة 2004. لجان المراقبة رغم أن عقود التدبير المفوض تنص على آليات المراقبة والتتبع، فإن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، بصفتها السلطة المفوضة، حسب التقرير، لم تول هذه المهمة العناية اللازمة، وهو الأمر نفسه الذي سبق أن أكده عدد من المراقبين والمنتخبين في مجلس المدينة.
