فجر منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار، في الواحدة من صباح أمس الأربعاء، قنبلة سياسية في وجه العمدة محمد ساجد، وباقي أعضاء المكتب المسير، بإعلانهم تقديم استقالة جماعية من مجلس المدينة. وقال محمد الحدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان، في كلمة لم تتجاوز الدقيقة، إن الدافع وراء هذه الاستقالة الجماعية هو الظروف غير المناسبة، التي أصبحت تمر فيها دورات المجلس الجماعي. ومباشرة بعد إخبار الحدادي بهذه الخطوة، غادر منتخبو التجمع الوطني للأحرار قاعة الاجتماع، معلنين أنهم لن يندموا على هذا القرار. وقال الطاهر اليوسفي، رئيس الفريق، في تصريح ل "المغربية"، إن "الأجواء غير الصحية، التي أصبحت تجري فيها دورات المجلس، والتي تتميز بالكثير من الفوضى على عدة أصعدة والتصرفات غير المسؤولة، جعلتنا نفكر في قرار الاستقالة، الذي جاء بعد تفكير من قبل منتخبي الفريق، وهو ناتج عن العديد من التراكمات". ورغم الاستقالة، التي أعلن عنها أعضاء حزب الحمامة، فإن العديد من المنتخبين حاولوا أن يخففوا من حدة هذا القرار، وهو ما حاول أن يعبر عنه العمدة، في تصريح عقب نهاية أشغال الدورة، قائلا "نتمنى أن يتراجع أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار عن هذا القرار". وكانت الخطوة التي أعلن عنها التجمع الوطني للأحرار نقطة نهاية دورة دامت أزيد من 11 ساعة، دون أن يتمكن الأعضاء من مناقشة ولو نقطة واحدة في جدول الأعمال. فمرة أخرى، وبضغط كبير من أحزاب المعارضة وبعض فرق الأغلبية، اتخذ العمدة القرار الصعب بالنسبة إليه، ألا وهو رفع الجلسة، دون أن يخبر الأعضاء عن الموعد الجديد لعقدها، خاصة أن اللحظات الأخيرة من الدورة عرفت أحداثا عجلت برفعها، ومن بينها حالة الإغماء، الذي تعرض لها المستشار الاستقلالي، محمد فهيم.