علمت "المغربية"، من مصادر نقابية، أن جلسة الحوار، التي جمعت، أول أمس الاثنين، ممثلين عن وزارات الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والمالية، بممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة، انتهت بوعود من قبل المسؤولين لدراسة مطالب مهنيي القطاع، والاتفاق على عقد لقاء جديد بداية شهر يونيو المقبل. وقال بوشعيب مبروك، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، ل"المغربية"، إن ممثلي نقابات سيارات الأجرة طالبوا، في لقائهم بمسؤولين من وزارات الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والمالية، بإلزامية تجديد جميع العقود القديمة بالعقد الجديد دون قيد أو شرط، وتعميمها مع ضرورة توفر المستغل على رخصة الثقة، واستفادة كل السائقين القدامى من رخص المأذونيات، إضافة إلى استفادة السائق من حق التأمين، وإجبارية أداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الاحتفاظ في الكشف الطبي للسائق، بالطريقة المعمول بها حاليا، أي الكشف على مستوى العينين كل سنتين. وأوضح مصطفى الكيحل، رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل ل "المغربية"، أن سائقي سيارات الأجرة كانوا ينتظرون من ممثلي الوزارات المعنية قرارات رسمية، والتزامات بحل مشاكلهم، مشيرا إلى أن عددا من النقابات قررت عقد جمع عام، قبل بداية ماي المقبل، لدراسة الخطوات المقبلة، وتسطير برامج للاحتجاج، لأنهم، حسب الكيحل، سئموا الوعود الخالية من الضمانات. وعبر الكيحل عن رفضه الانتظار إلى غاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن النقابات المشاركة في الحوار ستوجه رسالة إلى المسؤولين عن الوزارات المعنية قبل فاتح ماي تتضمن مطالب الشغيلة، فيما ستدرس برامج لتصعيد الاحتجاج، في حالة عدم تلبية مطالبها. وعلمت "المغربية"، من مصادر نقابية، أنه بعد الحوار، الذي جمع النقابات السبع، الداعية إلى إضراب يوم 14 أبريل بالبيضاء، جرى عقد شوط ثان من الحوار، مساء اليوم نفسه، جمع نقابات لم تشارك في الإضراب، طرحت فيه بدورها مشاكل الشغيلة، وخرجت بتفاؤل بخصوص تلبية مطالبها. وقال عبد الرحيم امعياش، نائب الكاتب العام الوطني لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ممثلي سائقي سيارات الأجرة وحدوا مطالبهم في عدد من النقاط، سيجري توضيحها في مراسلة موقعة بالتزام إلى الجهات المعنية، قبل فاتح ماي المقبل، لدراستها من طرف المسؤولين عن القطاع، وعرضها في لقاء يجمع ممثلي القطاع بداية يونيو المقبل.