أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نيسيركي، أول أمس الخميس، بنيويورك، أن "وثيقة" الأمانة العامة للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، التي نشرت، أخيرا، على شبكة الإنترنيت "ليست لها أي صفة قانونية". وأوضح مارتين نيسيركي، خلال لقائه الصحفي اليومي، أن" هذه الوثيقة الداخلية ليست تقريرا نهائيا، ولم يوافق عليه الأمين العام للأمم المتحدة"، مشددا على أن الوثيقة المعنية ليست لها "أي صفة قانونية". وأضاف الناطق باسم الأممالمتحدة قوله "نأسف لتسريب وثيقة داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة، وأن يقع تقديمها على أساس أنها تقرير نهائي". وأكد العديد من الدبلوماسيين، أول أمس الخميس، بمقر الأممالمتحدة، أن نشر "صحافي مستقل"، في نيويورك، في ظروف "غامضة ومثيرة للشكوك" لوثيقة، يزعم أنها قدمت كتقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، يعد "عملا غير مسؤول، يكشف حقيقة نوايا بعض أطراف هذا الملف". وحسب هؤلاء الدبلوماسيين، فإن "الطرق المستخدمة تكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الأطراف، والتواطؤ، الذي استفادت منه عن طريق عضو غير دائم بالمجلس". وأعرب هؤلاء المراقبون عن "رفضهم لهذه الطرق، التي تهدف إلى تشويه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ووضعه في خدمة أجنداتهم، المتمثلة في الإبقاء على حالة الجمود". وأكدوا أن هذه "الأطراف، التي أبانت عن افتقادها لأي وازع أخلاقي، ليس لها أي مانع في انتهاك أبسط القواعد، التي يتعين أن تنظم العلاقات بين الدول الأعضاء والمنظمة العالمية، وكذا مصداقية وسير العمل الجيد لهذه الأخيرة". وفي معرض رده على المطلب، الذي أعرب عنه المغرب، والذي تواصلت المساعي لدى كبار مسؤولي الأممالمتحدة، إلى ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي، لاتخاذ رد فعل "قوي وواضح" بهذا الخصوص، أعلن الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة، خلال لقاء صحفي، عقده أول أمس الخميس، "أننا أحطنا علما أن وثيقة عمل داخلية متعلقة بقضية الصحراء، جرى تسريبها ونشرها على الإنترنيت". وشدد الناطق الرسمي على أن هذه الوثيقة "ليست تقريرا نهائيا، ولم يصادق عليها الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي، ليست لها أي صفة قانونية" مضيفا أن الأممالمتحدة تعتبر أنه من المؤسف أن يقع تسريب ونشر وثيقة عمل داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة.