أسس موظفون في المنظمات المغربية، والأجنبية المعتمدة بالمغرب، المتخصصة في قطاع التنمية والدبلوماسية، الجمعية المغربية للتنمية والدبلوماسية الموازية. وحسب بيان للجمعية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإنها تأسست بالرباط، يوم 2 أبريل الجاري، خلال جمع عام، قدمت فيه أهداف الجمعية وقانونها الأساسي. وقالت كريمة غانم، نائبة رئيس الجمعية، ل"المغربية"، إن "فكرة تأسيس الجمعية جاءت نتيجة لقاءات ودية بين بعض الموظفين العاملين في قطاع التنمية والدبلوماسية". وأضافت أن "الجمعية جاءت بعد الخطاب الملكي حول الإصلاحات الدستورية، فتبادرت فكرة المساهمة في تنمية البلاد، من خلال الانخراط في المجتمع المدني والمساهمة في مسلسل الإصلاح". وأوضحت غانم أن "الجمعية نشأت في ظرفية تتطلب جميع جهود مكونات المجتمع للمساهمة، ومساندة الخطوات الطموحة، والمبادرات الجادة التي أطلقها جلالة الملك في خطاب 9 مارس، الذي يتضمن فتح ورش إصلاحات، تؤسس لمغرب جديد متفاعل مع قضاياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية المندمجة". وعن أهداف الجمعية قالت غانم إنها تسعى إلى دعم الإصلاحات الدستورية والمرتكزات، التي تضمنها خطاب 9 مارس، بالإضافة إلى "تثمين مجال الدبلوماسية الموازية، التي تخدم القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وتمتين العلاقات بين المغرب ودول صديقة عبر تنظيم ندوات ومهرجانات ومنتديات تعرف بالمغرب وقضاياه وتساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين الشعب المغربي وشعوب دول أخرى". وأضافت أن من أهداف الجمعية، أيضا، تعزيز وتفعيل مبدأ الوساطة الاجتماعية، للمساهمة في حل النزاعات، وأنها تعطي أولوية لخدمة قضايا الشباب والمجتمع المدني، وتخليق الحياة العامة، والمساهمة في الحملات التحسيسية والتوعوية حول مجموعة من القضايا، عبر الإعلام. وذكرت غانم أن الجمعية ذات أهداف غير ربحية، وأنها مستقلة. وجاء في بيان الجمعية أنها تتألف من الجمع العام، ومكتب تنفيذي وطني، مع إمكانية إنشاء مكاتب جهوية ودولية، بالإضافة إلى مجلس وطني ولجان موضوعاتية.