أفاد مسؤول يمني محلي، أمس الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا انفجار مصنع الذخيرة في جعار بمحافظة أبين في جنوب اليمن، ارتفعت إلى 150 قتيلا و80 جريحا. ونقلت وكالة (فرانس بريس) عن أحمد غالب الرهوي, وكيل محافظة أبين ومسؤول بلدة خنفر, حيث وقع الانفجار أن " الحصيلة النهائية لضحايا انفجار مصنع (7 أكتوبر) للذخيرة ارتفعت إلى 150 قتيلا وأكثر من 80 جريحا" واصفا ما حدث في المصنع ب "الكارثة الإنسانية". وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 75 شخصا. وأوضح الرهوي أن السكان، الذين دخلوا المستودع غداة اقتحامه ونهبه من قبل عناصر تنظيم القاعدة, "جرى تحذيرهم من قبل العمال" من خطورة الوضع في المصنع. وكان السكان يحاولون بدورهم الاستيلاء على ما تبقى من أسلحة ومواد متفجرة في المصنع، الذي تصنع فيه طلقات رشاشات الكلاشنيكوف، ويعود إنشاؤه لزمن الاتحاد السوفياتي، الذي كان اليمن الجنوبي السابق يدور في فلكه. وذكر الرهوي أن "سبب انفجار المصنع يعود إلى قيام أشخاص بإخراج مادة البارود من البراميل بضربها بآلة حديدية ما أدى إلى تطاير شرارات ونشوب حريق وانفجارات داخل المستودع". وذكر أن ألسنة اللهب انتشرت على امتداد حوالي 500 متر ودعا السكان إلى "عدم الاقتراب من المصنع لوجود مستودعات أخرى لم تنفجر بعد". من جهة أخرى، يزداد الوضع السياسي والأمني في اليمن تعقيدا بين اتجاهي "بوصلتي" الحل والتصعيد، اللتين يستعملها طرفا الأزمة من المتعاطفين مع السلطة والمناوئين لها لتجنيب البلاد مخاطرها المحتملة على الصعيدين الأمني والاقتصادي. ففي وقت تحمل فيه المعارضة الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، مسؤولية فشل مفاوضات نقل السلطة سلميا وعدم قبولها للمبادرات، التي قدمها بهذا الخصوص، تأتي المواقف التي خرجت بها اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في ختام دورتها الرابعة في رد فعل على مواقف المعارضة لتعيد الأمور إلى مربعها الأول. وأكد القيادي في المعارضة اليمنية، محمد الصبري، في تصريح لصحيفة "الرياض" السعودية أن معاوني الرئيس اليمني وأقاربه يتحملون المسؤولية لأنهم يبحثون عن ضمانات بعدم الملاحقة القضائية،وهي القضية، التي أدت إلى تعثر المفاوضات. وقال " يريدون ضمانات ولا احد معنيا أو لديه القدرة على تقديم هذه الضمانات, وحتى إن قدمت محليا فمن يضمن عدم إثارتها خارجيا ؟". من جهته، اعتبر حميد الأحمر الأمين العام ل " اللجنة التحضيرية للحوار الوطني" في تصريحات صحفية أن الرئيس اليمني الذي" بات رحيله ضرورة "هو من تراجع عن اتفاق التزم بموجبه بنقل سلطاته إلى نائبه يوم الجمعة الماضي. وفي الجانب الآخر دعا الحزب الحاكم من خلال لجنته الدائمة القوى والفعاليات السياسية اليمنية إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المشاريع الصغيرة واستشعار المسؤولية الوطنية وتفهم حجم المخاطر التي يمكن أن تقضي على وحدة البلاد وسلامة المجتمع. وأكدت اللجنة على ضرورة بقاء الرئيس، على صالح، في منصبه حتى نهاية فترته الدستورية في 2013, والإسراع بتشكيل حكومة توكل إليها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد يقوم على أساس نظام حكم برلماني يعتمد على حكم محلي كامل الصلاحيات وقانون انتخابي يتضمن القائمة النسبية استنادا إلى مبادرة الرئيس اليمني واتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك.
