ندد المشاركون في ندوة نظمت في إطار الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان، يوم الأربعاء المنصرم، بانعدام حرية التعبير والتنقل في مخيمات تندوف، مبرزين أن حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي توجه والده إلى جنيف للإدلاء بشهادته في الموضوع، تعد تجسيدا لغياب هذه الحقوق الأساسية في هذه المخيمات. ووجه إسماعيلي مولاي سلمة ولد سيدي مولود، والد مصطفى سلمة، نداء عاجلا إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، داعيا إلى تمكين ابنه، الذي يوجد حاليا في موريتانيا، بعد اختطافه ثم ترحيله من طرف البوليساريو، من اختيار البلد الذي يرغب في الاستقرار به. وطلب، في هذا الصدد، الهيئة الأممية، بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تمكين ابنه من تحديد مصيره. وعبر رئيس منظمة العمل الدولية للسلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى، موريس كاتالا بدوره عن أسفه إزاء الانتهاك المتواصل للحق في حرية التعبير والتنقل بمخيمات تندوف، في خرق سافر للآليات الدولية، موضحا أن حالة ولد سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف والاحتجاز، تشكل مثالا حيا على هذا الانتهاك. ووجه كاتالا نداء، نيابة عن المنظمة غير الحكومية التي ينتمي إليها، واللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي، إلى كل الأطراف المعنية لكي تلتزم بقوة باحترام وتعزيز حرية التعبير وتنقل الأفراد والأسر المحتجزة في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، من أجل إعطاء فرصة لتنفيذ مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كبديل ذي مصداقية لحل قضية الصحراء. وبدوره، ندد سيداتي محمد الغلاوي، الممثل السابق ل "بوليساريو" بروما، بالانتهاكات الواضحة لحرية التعبير والتنقل في مخيمات تندوف، والتي تتناقض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تعد الجزائر، التي على ترابها ترتكب هذه الانتهاكات، من بين الدول الموقعة عليها. وقال إنه ندد، بالخصوص، بالمعاملة التي لقيها ولد سيدي مولود من قبل الانفصاليين، ومن يدعمهم من الجزائر، والتي تعكس عدم احترامهم لحقوق الإنسان، سيما حرية التعبير. وأعرب الغلاوي عن أسفه لكون سياسة الجزائر لم تتغير منذ أزيد من ثلاثين عاما بما أنها ما تزال تبدي رفضا قاطعا، وتضع العراقيل أمام إحصاء سكان المخيمات التي توجد فوق ترابها.