نوهت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بمبادرة وزير العدل، محمد الناصري، المتمثلة في تفعيل القرار رقم 5300 مكرر، الصادر بتاريخ 1985، والموقع من طرف وزيري الداخلية والفلاحة، لتزود المؤسسات السجنية بلحوم الدواجن من المجازر المعترف بها، والخاضعة لمعايير الجودة وشروط السلامة والصحة. وأصدرت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بلاغا في هذا الشأن، توصلت "المغربية" بنسخة منه، يشيد بتفعيل هذا القرار من طرف وزير العدل. وقال شوقي جراري، مدير الفيدرالية، ل "المغربية"، إن الفيدرالية سعدت بقرار وزير العدل، ونوهت بتلك المبادرة، من خلال إصدار بلاغ صحفي، مشيرا إلى أن القرار ليس حديثا، بل هناك دورية رقم 5300 مكرر، موقعة من وزيري الداخلية والفلاحة، وأن وزير العدل عمل على تفعيل القرار. وأوضح جراري أن وزير العدل قرر أن تلتزم المؤسسات السجنية، في دفتر التحملات، بالحصول على اللحوم البيضاء من المجازر المتخصصة في ذبح الدواجن والمعترف بها. وأضاف أنه، بناء على تفعيل وزير العدل لهذا القرار، فإن المهنيين يطالبون جميع المسؤولين بتعميم القرار في المطاعم الاجتماعية والتجارية، مثل مطاعم القوات المسلحة الملكية، والمستشفيات، والداخليات التعليمية، مع احترام جودة الصحة والنظافة بالنسبة للدواجن المشتراة.