أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء المنصرم، أحكاما بالحبس النافذ، تصل في مجموعها إلى 15 سنة.. في حق خمسة أشخاص بتهمة أعمال الشغب، التي تلت مسيرات 20 فبراير، خاصة بحي بنسودة وحي بندباب، بعد متابعتهم بتهم المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، والسرقة الموصوفة، وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة، والمس بالنظام العام. وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة أشخاص، وبأربع سنوات في حق متهم خامس، وبغرامة ألف درهم لكل واحد منهم، فيما تأجل النظر في قضية ثلاثة قاصرين إلى تاريخ لاحق، قصد استكمال التحقيق. وقررت هيئة الحكم باستئنافية فاس، أول أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف 13 طالبا متابعين بتهم المشاركة في أعمال شغب، في اليوم الموالي لمسيرات 20 فبراير، التي جرت بحي الليدو الصفيحي القريب من المركب الجامعي ظهر المهراز، حيث جرت مواجهات عنيفة بين الطلبة وعناصر الأمن، أدت إلى إصابات في صفوف الجانبين وتخريب بعض الممتلكات العامة والخاصة، وحددت هيئة الحكم تاريخ 19 مارس الجاري، للنظر في ملف الطلبة المتابعين. ويتابع 26 شخصا على خلفية أحداث الشغب وأعمال التخريب، التي عرفتها مدينة فاس، إثر مظاهرات 20 فبراير، والتي كانت ألحقت أضرارا جسيمة في ممتلكات خاصة وعامة، خاصة بأحياء بندباب، وبنسودة، والليدو، والنرجس، وعوينات الحجاج، وشارع طريق صفرو، حيث تعرضت وكالات بنكية للتخريب، وتهشيم واجهات زجاجية لمبان عامة وخاصة، فيما جرى رشق العشرات من سيارات المواطنين بالحجارة، ما ألحق بها خسائر كبيرة.