أكد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة تحسين مستوى الجودة، والرفع من فعالية التكوين، من أجل رفع التحديات، التي تفرضها العولمة في عصر "اقتصاد المعرفة". ندوة حول ضمان الجودة في قطاع التكوين المهني الخاص أمس الخميس بالرباط (كرتوش) وأضاف أغماني، في ندوة نظمها المجلس الثقافي البريطاني، بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، أمس الخميس، بالرباط، حول موضوع "ضمان الجودة في قطاع التكوين المهني الخاص"، أن هناك نوعين من التكوين المهني حاليا بالمغرب، يتعلق الأمر بالتكوين الأساسي الموجه للشباب، إذ استفاد منه في الموسم 2009-2010 ما يناهز 294 ألفا و936 متدربا، منهم 80 ألفا و231 في القطاع الخاص، و134 ألفا و43 خريجا، منهم 41 ألفا و750 من خريجي المؤسسات الخاصة للتكوين، ثم التكوين المستمر، الموجه للأجراء بالشركات. وأشار الوزير إلى أن هذه الندوة تعد مرحلة جديدة في المشروع الجهوي "مهارات التوظيف"، الذي أعطيت انطلاقته في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بمبادرة من المجلس الثقافي البريطاني. وقال إن المشروع يهدف إلى وضع نظام الاعتماد على المقاربة بالكفاءات، والبحث عن مناصب شغل، وكيفية الوصول إلى الجودة في التكوين، مبرزا أن الوزارة أنجزت دراسة لتقييم التكوين العمومي والخاص، وأنها ستعمل، من خلال تقييم النتائج، على وضع استراتيجة لرفع جودة التكوين، معتبرا أنه كلما توفرت الجودة في التكوين كلما كان العرض جيدا. وأفاد أغماني أن الوزارة وضعت مخطط عمل يرتكز حول تطوير الشعب، مشيرا إلى تطوير 66 شعبة، استفاد منها 30 ألفا و233 متدربا في السنة الدراسية 2009-2010. وأكد أن عدد المتدربين سيرتفع بنسبة 55 في المائة في التكوين المهني بالقطاع الخاص في أفق 2012. وأشار أغماني إلى أن الوزارة تنجز كل سنة بحثا حول الاندماج في الحياة العملية، وأن هذه البحوث تنجز كل تسعة أشهر، بعد حصول المتدربين على الدبلومات، ما يمكن من قياس مستوى إدماج الخريجين، ومعرفة معلومات حول الشغل. من جهته، قال مارتن روز، مدير المركز الثقافي البريطاني بالرباط، إن المشروع الجهوي "مهارات التوظيف" موجود في 40 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط. وقال "من الضروري تحسين جودة وفعالية التكوين لرفع التحديات العالمية، لأن تطور أي أمة رهين بتحسين نظامها التعليمي والتكويني". وأضاف أن المغرب وبريطانيا مصممان على بناء نظام قوي لرفع الجودة في التكوين، إذ قال "نعترف أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا الإطار، ونعتقد أن شراكة التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمركز البريطاني شكلت فرصة جيدة لتحديد الخطوات العملية لرفع جودة وفعالية التكوين" مشيرا إلى أن هذا البرنامج مكن من تحقيق 25 شراكة بين مؤسسات من بريطانيا والمغرب لتقوية جودة التكوين. وتتجلى أهداف هذه الندوة، التي تمتد على مدى يومين، ويشارك فيها مسؤولون كبار من المغرب وبريطانيا في مجال التكوين المهني، إلى تطبيق مقاربات ضمان الجودة بالنسبة للتكوين المهني الخاص، وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني، ومع الشركاء البريطانيين في هذا المجال، ومواكبة جهود المغرب في التكوين المهني بالقطاع الخاص، من أجل ضمان الجودة، وتعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات والتكوينات.