تمكنت القوات العمومية، مساء أول أمس السبت، من تفريق مجموعة من سكان الحي العسكري، احتلت مقدمة شارع محمد الخامس، أحد أرقى الشوارع بحي جيليز، بعد استنفاذ الحلول مع المحتجين، وأغلبهم نساء أرامل، وأبناء جنود وضباط صف متقاعدين. ولم يتمكن محمد امهيدية، والي جهة مراكش، الذي كان مرفوقا بعبد الكريم بزار، الوالي المكلف بالجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين الأمنيين، من امتصاص غضب سكان الحي العسكري، الذين خرجوا إلى الشارع العام، معبرين عن رفضهم قرار ترحيلهم إلى منطقة العزوزية، ومطالبتهم بإعادة هيكلة الحي العسكري، وتسليمهم البقع الأرضية، التي يقطنون بها. وانطلقت احتجاجات سكان الحي العسكري، الذي يضم حوالي 5 آلاف مسكن، مساء الجمعة الماضي، واستمرت إلى ساعات متأخرة من الليل، ما اضطر القوات العمومية إلى محاصرة المحتجين بالحي المذكور، ومنعهم من تنظيم مسيرة احتجاج. ورغم المحاولات الحبية المبذولة مع السكان المحتجين، خصوصا بعد تلاوة الكاتب العام لولاية مراكش لمحضر موقع من طرف والي جهة مراكش، وقائد الحامية العسكرية، على مسامع السكان المعتصمين، يقضي بعدم ترحيلهم، وإعادة هيكلة الحي العسكري، امتنع المحتجون عن إخلاء مكان الاعتصام، وظلوا يرددون مجموعة من الشعارات المنددة بقرار الترحيل والمطالبة بتنفيذ مطالب تعتبرها السلطات المحلية تعجيزية، ما اضطر القوات العمومية وعناصر التدخل السريع إلى استعمال القوة، وتفريق المحتجين. وأسفرت المواجهات بين السكان المحتجين والقوات العمومية بالحي العسكري عن إصابة عدد من القوات العمومية والسكان المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات. وعادت الحياة إلى شارع محمد الخامس في حي جيليز بالمدينة الحمراء، وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الأوضاع، وتعزيز الحراسة الأمنية بالحي العسكري، وباشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها الأولية والتحقيق مع الموقوفين، في انتظار إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
