أصدرت الحكومة قرارين بشأن تصدير السكر المدعوم في المغرب إلى الخارج. ويقضي القرار الأول بإخضاع تصدير مادة السكر إلى ترخيص مسبق، في حين، يلزم الثاني المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر، لفائدة صندوق المقاصة. المضاربات تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين خصوصا بالنسبة لمادة السكر الأساسية (أيس بريس) وقال بلاغ للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة إن القرار الأول أصدرته كل من وزارة التجارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والقرار الثاني مشترك بين وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ويهدف القراران إلى ضبط وتنظيم عملية تصدير السكر، بعدما تبين للحكومة، أخيرا، أن كميات مهمة من مادة السكر المصنع في المغرب تصدر إلى بلدان عدة، مستفيدة من الدعم، الذي يخصصه صندوق المقاصة لهذه المادة الحيوية، والذي يبلغ 5 دراهم في كل كيلوغرام. وشدد البلاغ على أن الحكومة ستظل حريصة على تطبيق مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وستواجه، بكل صرامة، المضاربات، التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، والاقتصاد الوطني، والمنافسة الشريفة. ويستهلك المغاربة 1.6 مليون طن من السكر سنويا، في حين، لا يتعدى الإنتاج الوطني من هذه المادة 450 ألف طن، ما يدفع السلطات إلى استيراد أكثر من نصف حاجيات البلاد، أي بين 500 و600 ألف طن سنويا، من دول أوروبية، وأميركية لاتينية، خصوصا البرازيل، التي تعد أول بلد منتج للسكر في العالم، بإنتاج أكثر من 30 مليون طن سنويا. واستورد المغرب في السنة الماضية 60 في المائة من إجمالي حاجياته من السكر، أي ما يعادل 600 ألف طن، في وقت لم يتجاوز الإنتاج 440 ألف طن، مسجلا انخفاضا بحوالي 10 في المائة، مقارنة مع إنتاج 2009، بسبب الخسائر المترتبة عن الفيضانات في منطقة الغرب، التي تشكل إحدى المناطق الغنية بزراعة الشمندر السكري. وشهدت أسعار السكر في الأسواق العالمية، أخيرا، ارتفاعا بنسبة تفوق 14 في المائة، إذ وصل سعر الطن الخام في سوق نيويورك إلى 556 دولارا، بينما يتوقع أن يسجل العرض الدولي فائضا يقدر بحوالي 2.5 مليون طن إضافية، بعد سنتين ضعيفتي الإنتاج، الذي لم يتعد 7.7 ملايين طن. وتراهن وزارة الفلاحة على تأهيل قطاع السكر في أفق 2013، بتنفيذ برامج من المتوقع أن يرفع الإنتاج إلى 657 ألف طن سنويا، ما سيمكن من تغطية 55 في المائة من الحاجيات الداخلية من هذه المادة، التي يبلغ معدل الاستهلاك الفردي السنوي منها 35 كيلوغراما، مقابل حوالي 20 كيلوغراما للفرد على المستوى العالمي. وتتركز الزراعات السكرية في المناطق الفلاحية المسقية الكبرى، وهي دكالة، وتادلة، والغرب، واللوكوس، وملوية. وتتكون الصناعة السكرية من خمس شركات، تتوفر على طاقة معالجة تبلغ 43 ألف طن يوميا من الشمندر السكري، و10 آلاف طن يوميا من قصب السكر، ما يعني طاقة إنتاجية من السكر تبلغ 600 ألف طن سنويا. وتمكن الزراعات السكرية من خلق حوالي 9 ملايين يوم عمل سنويا، إضافة إلى ثلاثة آلاف منصب شغل قار في الصناعة، التي تستقطب 70 ألف فلاح. على الصعيد الدولي، من المتوقع أن يبلغ الفائض العالمي من السكر 5.6 ملايين طن، في موسم 2011-2012، بعد تسجيل عجز قدره 100 ألف طن، السنة الماضية. وتوقعت إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في إنتاج السكر أن يمكن العجز الطفيف الموقع في النصف الأول من 2011 من الحصول على فائض محدود في النصف الثاني من السنة الجارية. وقالت الشركة إن تقديرات 2011-2012 تأثرت بعدم التأكد من سلامة محصول قصب السكر في جنوب وسط البرازيل، ومدى استمرار الظروف المناخية المصاحبة لظاهرة "النينيا"، ورغبة السلطات الهندية في السماح بالصادرات. وعدلت الشركة في بيان لها تقديراتها للعجز العالمي في السكر في 2010-2011، بالتراجع إلى 0.102 مليون طن، مقارنة مع تقديراتها السابقة، مسجلة عجزا قدره 0.369 مليون طن. وذكرت الشركة أن إنتاج أستراليا تراجع بسبب الأمطار الغزيرة، التي البلاد، نهاية 2010، وكذا إنتاج الصين، جراء موجة صقيع في بداية 2011، لكن من المتوقع أن يعوض ذلك زيادة المحاصيل في تايلاند، والمكسيك.
