قال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن برنامج جبر الضرر الفردي والجماعي في الطريق الصحيح لاستكمال أهدافه وأعلن حرزني، في افتتاح برنامج ورشة دراسية لإعداد برنامج العمل المشترك للسنة الجارية مع وزارة الفلاحة، أمس الجمعة، بالرباط، أن مشاريع جبر الضرر الفردي والجماعي ساهمت بشكل كبير في تقوية مسلسل الدمقرطة وحقوق الإنسان، من خلال إحداث مشاريع تنموية فلاحية وتأطيرية للمواطنين في العديد من المناطق، مؤكدا أنه في إطار الشراكة بين المجلس ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ستنفذ المزيد من المشاريع التنموية في مجال الفلاحة في أقاليم الراشيدية، وورزازات، وزاكورة، وفجيج، وأزيلال، وخنيفرة، والخميسات، والناظور، والحسيمة، وطانطان. من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، أحد أطر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تصريح ل "المغربية"، إن المشاريع التنموية المنجزة في إطار برامج جبر الضرر الجماعي والفردي ما زالت متعثرة بسبب النقص في التأطير لأصحاب المشاريع، وغياب التنسيق والتواصل، مبرزا أن هذه "الورشة الدراسية ستعمل على رفع كل الالتباسات، وستشرح أهداف ومضامين الشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري لأصحاب المشاريع التنموية". وأوضح شهيد أن الشراكة مع وزارة الفلاحة تهدف إلى إقامة مشاريع كبرى في المدن المستهدفة، وإنجاز مشاريع تنموية مدرة للدخل، والمساهمة في تقوية البنية التحتية، والتكوين. وقال إن وزارة الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الاتفاقية الموقعة مع المجلس الاستشاري، تعمل على دعم الزراعات الصحراوية والجبلية، عن طريق تحسين الشبكات، وتثبيت السفوح، وتثمين المنتوج الفلاحي، مع تطوير أشكال جديدة من الزراعات البيولوجية، تتناسب وخصوصيات المناطق المعنية بالبرنامج، واستصلاح المراعي وتجهيزها بنقاط الماء، والتعريف بأهم المنتوجات الفلاحية للمناطق المعنية ودعم تسويقها، وتقوية البرامج العلمية والإجرائية لمحاربة مرض البيوض لأشجار النخيل، ودعم أشغال التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الفردي والجماعي، والمساهمة في إعداد ودراسة جدوى لمشاريع الراغبين في خلق مقاولات فلاحية أو شبه فلاحية بالعالم القروي، وتكوين المقاولين في المجال التقني والتدبيري المتعلق بالمشاريع المقترحة، وتأطير حاملي المشاريع من طرف المصالح الخارجية للوزارة، وتقديم الاستشارة التقنية الضرورية لتنفيذ البرنامج