وصلت كاترين أشتون، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، صباح أمس الاثنين، إلى تونس، المسيرات المطلبية في تونس مستمرة والسلطة تدعو إلى التهدئة (أ ف ب) وكان في استقبالها لدى حلولها بمطار تونسقرطاج كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، رضوان نويصر، والسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ادريانوس كوستنروجتر وسيكون لكاترين أشتون خلال هذه الزيارة عدد من اللقاءات مع أعضاء الحكومة المؤقتة إلى جانب اجتماعات مع رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني . وكانت تونس عبرت عن استعدادها للتعاون مع الدول الأوربية من أجل إيجاد "الحلول المناسبة" لظاهرة الهجرة غير الشرعية القائمة على احترام حقوق الإنسان وكرامته ومبدأ التنمية المتضامنة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية, ردا على تصريح لوزير الداخلية الايطالي, أثار فيه مسالة إيفاد عناصر من الشرطة الايطالية إلى تونس في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية, أن تونس "بقدر حرصها على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع إيطاليا (..) فإنها تعبر عن استغرابها لهذا الموقف وتؤكد رفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو مساس بسيادتها". وأضاف البيان أن تونس ستبحث موضوع الهجرة غير المشروعة "بكل شفافية" مع المسؤولين الإيطاليين خلال لقاء مرتقب معهم خلال الأيام المقبلة. وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني, أعلن أنه سيطلب من تونس السماح بتدخل قوات إيطالية في تونس لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سواحل تونس نحو الشواطئ الإيطالية. وكان خفر السواحل الايطاليون أعلنوا أن حوالي ألف مهاجر تونسي غير شرعي وصلوا ليلة السبت- الأحد الماضيين إلى جزيرة لامبيدوزا الايطالية. وقال مسؤول مرفأ لامبيدوزا, انطونيو مورانا, "وصل977 شخصا إلى لامبيدوزا منذ منتصف الليل", فيما كان مركبان آخران يقتربان من الجزيرة الصغيرة. وأقر مورانا أن "الوضع صعب", و"وصول المراكب يستمر بوتيرة متواصلة". ويشجع هدوء البحر وتحسن الطقس على إبحار المراكب حتى وإن لم تخل الرحلة من المخاطر خصوصا بسبب رداءة المراكب. وغرق 12 شخصا, قبالة زارزيس, ما أدى إلى مقتل شخص وفقدان آخر, حسب وكالة الأنباء التونسية. وطلبت الحكومة الايطالية مساعدة جيرانها الأوروبيين, الجمعة المنصرم, وأعلنت حالة الطوارىء الإنسانية, ما يسمح بتفادي بعض الإجراءات القانونية, ويجيز اتخاذ تدابير فورية وتحريك وسائل مالية بسرعة. واعتبر وزير الشؤون الخارجية الإيطالي, فرانكو فراتيني, في مقابلة مع صحيفة (كورييرا ديلا سيرا), أن "ذلك لم يعد يكفي, فعلينا تعبئة دول حوض المتوسط التي تملك سفنا وطائرات ومروحيات" لمراقبة السواحل التونسية. وأكد أن المهاجرين التونسيين غير الشرعيين سيتلقون مساعدة "لكن لا يمكنهم البقاء على الأراضي الإيطالية", مضيفا انه سيجري ترحيلهم. ورغم الجسر الجوي الذي أقامته السلطات الإيطالية, مازال هناك أكثر من ألفي مهاجر سري في الجزيرة, حسب تقدير الشرطة, أغلبهم من التونسيين.