قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم الأربعاء الماضي، إخراج ملف طبيب المسالك البولية ببني ملال جانب من وقفة احتجاجية نظمها فرع جمعية حقوقية تزامنا مع محاكمة الطبيب ببني ملال (خاص) المتابع بتهمتي النصب والاحتيال، من المداولة من أجل تعميق البحث فيه من جديد، بعدما أدرجته في المداولة للنطق بالحكم، لثلاثة أسابيع، في جلستين متتاليتين. وعرف بذلك الملف، حسب مصادر مقربة، تطورات جديدة، بقرار الهيئة القضائية بإخراجه من المداولة لتعميق البحث فيه، وكشف الملتبس فيه، من أجل الاستماع إلى الطبيب، المتابع في حالة سراح، خاصة بعد تخلفه عن الحضور إلى الجلسات الأخيرة، للاستماع إليه بخصوص تصريحات شهود الملف. وكانت المحكمة في جلسة 19 يناير الماضي، أدخلت القضية إلى المداولة لأسبوعين، قبل أن تمدد ذلك لأسبوع ثالث للبت فيها. ويتابع الطبيب فيها، بواسطة الشكاية المباشرة، التي تقدم بها رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، من أجل تهم النصب والاحتيال، وانتحال صفة طبيب جراح للمسالك البولية، والتزوير، إذ رغم تخلف الطبيب ودفاعه عن الحضور، فإن الهيئة القضائية ناقشت القضية، بحيث أدلى دفاع الطرف المشتكي نيابة عن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، بعدد من الوثائق ونسخة من الجريدة الرسمية، متمسكا بكون الطبيب نصب على القانون، والتمس من المحكمة، في آخر الجلسة، قبول مضمون الشكاية المباشرة ضد الطبيب، مع الحكم عليه بأقصى العقوبات، موضحا أن المعادلة، بنيت على أن الوثيقة مزورة، فيما التمس ممثل النيابة العامة، من جهته، من هيئة الحكم تطبيق القانون في القضية، وإدانة المتهم وفق فصول المتابعة . وكانت الغرفة نفسها أجلت القضية في الجلسة الماضية، لصيرورة الإنذار القانوني، بعدما تخلف الطبيب المتابع في الملف عن الحضور، رغم أن هيئة الحكم، استدعته من أجل الاستماع إليه بخصوص جميع الشهادات والتصريحات، التي أدلى بها مجموعة من شهود الثبات في الملف، حول قضية تمرينه في المركز الاستشفائي ببني ملال، إذ التزم دفاعه، داخل قاعة الجلسات، بحضوره في الجلسة المقبلة. ورغم أن المفوضين القضائيين حاولا تبليغ الطبيب، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك، بعد أن رفضت كاتبته الخاصة تسلم الاستدعاء، حسب رواية الأستاذ أيت أومني، دفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان. وتوصلت المحكمة بالإشهاد، الذي طلبته في الجلسة السابقة، بخصوص الوثيقة التي تثبت فترة التمرن في المستشفى الجهوي ببني ملال، حيث يؤكد المدير الجهوي الحالي لمستشفى بني ملال، مصطفى الردادي، في إفادته ردا على المحكمة أنه "على إثر البحث الذي قام به مسؤولو مصالح الموارد البشرية بكل من مندوبية الصحة ومستشفى بني ملال، لم يجر العثور على أي نسخة قرار تعيين تخص الطبيب المتابع، ولا على أي وثيقة تثبت تدريبه بالمستشفى الجهوي ببني ملال، في الفترة ما بين 1 / 7 / 1994 إلى 30 / 6 / 1995 ". يذكر أن الطبيب المتابع، أكد خلال الاستماع إلى تصريحاته بخصوص الشكاية المباشرة الموجهة ضده من طرف المركز الحقوقي ببني ملال، أن ممارسته لمهنة الطب مرخص له بها من طرف هيئة الأطباء، وأن المركز لم يستشر حول ذلك إلا في شهر أبريل الأخير، بغية تدمير حياته المهنية، وقال إن المحكمة وحدها من لها الصلاحية لتحديد صفته الطبية من دونها. كما صرح أن مجموع الوثائق المدلى بها تؤكد أنه طبيب ومختص في المسالك البولية. ومنحته هيئة الحكم مهلة للإدلاء بجميع الوثائق لتفنيد ادعاءات الطرف المشتكي، المطالب بالحق المدني في القضية.
