دعا الرئيس التونسي المؤقت, فؤاد المبزع, إلى تضافر جهود جميع التونسيين من أجل "تحقيق الأمن والاستقرار" في البلاد وضمان سلامة وممتلكات المواطنين . إحدى المظاهرات التي تعم تونس هذه الأيام وقال المبزع, في كلمة, بثها التلفزيون الرسمي ليلة أمس ألأربعاء, إنه رغم التحسن الأمني المسجل في تونس, فإن بعض المناطق "ما زالت تعاني صعوبات" أمنية. وكانت عدة جهات ومدن من التراب التونسي, شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية عودة لأعمال العنف, سقط جرائها, منذ الجمعة الماضي, خمسة قتلى والعديد من الجرحى في عدد من المدن من بينها الكاف وسيدي بوزيد, فيما تعرضت مراكز أمنية ومنشآت عامة وممتلكات خاصة لأعمال الحرق والتخريب والنهب من قبل حشود من المتظاهرين الغاضبين, الذين يطالبون بتوفير مناصب للشغل وإبعاد الوجوه المحسوبة على النظام السابق من مراكز الحكم في الجهات . كما دعا المبزع, الذي حصل من البرلمان التونسي على تفويض يخوله إصدار مراسيم ذات قوة قانونية بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات, المواطنين إلى "تفهم الوضع الذي تمر به البلاد والتحلي بالصبر وعدم التوقف عن العمل". وطالبهم أيضا بأن يواصلوا المطالبة بحقوقهم وبالإصلاحات "بطريقة حضارية وعقلانية ومنظمة تحفظ حقوقهم وتحافظ على المؤسسات", وتعهد بأن تشرع الحكومة المؤقتة قريبا في حوار وطني في كل القطاعات لبحث المطالب الاجتماعية. كما نوه المبزع, الذي كان يرأس مجلس النواب, قبل أن يتولى, طبقا لأحكام الدستور, منصب الرئيس المؤقت للبلاد غداة تنحي الرئيس المخلوع, زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي, بدور قوات الجيش والحرس الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد حرصه على تحقيق الانتقال "السياسي الديمقراطي في أسرع الآجال وأفضل الظروف" بمشاركة جميع الحساسيات السياسية في البلاد. وكان مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان التونسي صادق, بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت, إصدار مراسيم لها قوة القانون, استنادا إلى الفصل 28 من الدستور التونسي. وكان مجلس النواب, صادق يوم الاثنين الماضي, وبأغلبية مطلقة, على المشروع ذاته. وسيمكن هذا القانون, الذي خلف نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية التونسية حول مراميه السياسية ومدى دستوريته, رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع من تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتدبير المرحلة الانتقالية, من خلال إصدار مراسيم قوانين, في انتظار تنظيم انتخابات جديدة, من المقرر أن تجري في فترة ستة أشهر. وحدد القانون الجديد المجالات, التي سيشرع فيها الرئيس المؤقت, في17 مجالا, من بينها قوانين الانتخابات والعفو التشريعي العام والحريات العامة وقانون الصحافة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أو المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي, فضلا عن المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة.
