أفشل 26 عضوا بمجلس غرفة الصناعة التقليدية لعمالة مراكش، وأقاليم الحوز وشيشاوة، وقلعة السراغنة، والرحامنة، انعقاد الدورة الرابعة للغرفة برسم السنة الماضية، التي كان مقررا عقدها الأسبوع المنصرم، بعد مقاطعتهم لأشغالها، ليجري تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني. وأرجع المقاطعون، الذين ينتمي أغلبهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أسباب المقاطعة إلى ما وصفه البيان الاستنكاري، الذي فضلوا توجيهه إلى مختلف المسؤولين، ب "الوضع المتردي والكارثي، والتدهور المستمر الذي أصبحت تعرفه غرفة الصناعة التقليدية، واستمرار النزيف، ولامبالاة الرئيس، وعدم وعيه بعمق الأزمة التي تعيشها الغرفة". وأوضح المعارضون، في البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الرئيس تجاهل مقتضيات النظام الأساسي لغرفة الصناعة التقليدية، الذي يهدف إلى خلق إطارات للتنسيق والتشاور، قبل اتخاذ القرارات، وفضل التسيير الانفرادي، وعمل على تهميش أعضاء المكتب المسير لمجلس الغرفة، وعدم التزامه بمقتضيات النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية بعقد أربع دورات في السنة". وكشف البيان عن تعثر مجموعة من المشاريع التي خلفتها المجالس السابقة، خصوصا برنامج محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال في قطاع الصناعة التقليدية بمراكش، ومشروع القرية النموذجية للصناع التقليديين بواحة سيدي إبراهيم، الذي توقف في منتصف الطريق، وأصبحت بنايته تشوه المنظر الجمالي للمنطقة السياحية بمدينة مراكش، إضافة إلى الجمود، الذي أصبح يطبع العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع مجموعة من الغرف الأجنبية التي جرى تفعيلها خلال المجلس السابق بالعديد من البرامج التكوينية وتبادل الخبرات. وطالب البيان المسؤولين والفاعلين والغيورين على القطاع، وفي مقدمتهم الصناع التقليديون، التدخل بكافة الوسائل القانونية والتنظيمية لإخراج الغرفة مما أسماه البيان "المأزق الخطير"، الذي وضع الغرفة في وضعية لا تحسد عليها، وأصبح يهددها بالسكتة القلبية، وفقدان ما راكمته المجالس السابقة. وكانت الأجواء المشحونة بين الرئيس والأعضاء المعارضين خيمت على أشغال دورة غرفة الصناعة التقليدية، بعد إعلان خمسة أعضاء بالمكتب المسير لمجلس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش مقاطعة اجتماعات المجلس، احتجاجا على ما وصفوه ب "التعنت" المستمر والمستفز لرئيس الغرفة، واستيائهم العميق وتذمرهم من طريقة العمل داخل مجلس الغرفة، والإقصاء الممنهج، الذي يتعرضون له من قبله.