أجرى وفد برلماني مغربي، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ (شرق فرنسا)، لقاءات مكثفة، تندرج في إطار مقاربة جديدة، تروم سد النقص الحاصل في مجال التواصل وتعزيز حضور أفضل للمغرب مستقبلا مع هذه المؤسسة الأوروبية. ومكنت هذه الزيارة، التي تأتي غداة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون، أعضاء الوفد المغربي، على الخصوص، من العودة مع نظرائهم الأوروبيين إلى القرار المتسرع وغير العادل للبرلمان الأوروبي، بخصوص هذا الموضوع. وأجرى الوفد، الذي يضم، على الخصوص، فتيحة العيادي، النائبة الأولى لرئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، مباحثات مع حوالي 15 عضوا بالبرلمان الأوروبي، يمثلون اليمين واليسار، تمحورت حول قضية الصحراء، والديمقراطية، ووضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وحول آخر تطورات الوضع بتونس، وكذا القضايا المرتبطة بالأمن بمنطقة الساحل والصحراء. وقال أعضاء الوفد المنتمون إلى مختلف المجموعات، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنهم أمام العتاب الذي وجه إليهم من نظرائهم الأوروبيين بشأن "سياسة الكرسي الفارغ"، جاؤوا إلى ستراسبورغ لتسجيل حضورهم ومناقشة، بروح من الانفتاح ودون أي محاذير، جميع القضايا المطروحة. وأكدوا أنهم "سيكونون "حاضرين بقوة" من أجل وضع إطار مؤسساتي جديد للمستقبل بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، في إطار نهج أكثر دينامية، حتى يؤخذ صوت ومواقف المغرب بعين الاعتبار من طرف البرلمان الأوروبي، الذي كان يميل في اتجاه مسايرة أطروحات خصوم المغرب، التي جرى ترويجها من قبل أعضاء به، خاصة الإسبان من الحزب الشعبي. وفي هذا الإطار، أجرى المنتخبون المغاربة لقاءات مع البرلمانيين الإسبان والبرتغال من مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، خاصة خوصي فرانسيسكو ميلان، وماريو دافيد، نائبي رئيس المجموعة، وخورخي مورغادو، منسق بالمجموعة نفسها. كما كانت لهم اتصالات مع الاشتراكية البرتغالية، آنا غوميز، والإسبانية إينيس آيالا، وكذا مع الليبراليين. كما جرت برمجة مباحثات مع أعضاء اللجنة المشتركة، وأعضاء المندوبية المكلفة بالمغرب العربي، من بينهم الرئيس بيير أنطونيو بانزيري (إيطاليا)، وعضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، جيل بارنو، الذي كان وجه نداء قويا ضد اعتماد قرار البرلمان الأوروبي، بعد أحداث تفكيك مخيم "اكديم إزيك". وعقب هذه الاتصالات المكثفة، التي امتدت على مدى يومين، أكد المنتخبون المغاربة أنه جرى إحراز خطوة إلى الأمام في التعاون بين البرلمانيين، وأن النواب الأوروبيين أنصتوا لوجهة نظر النواب والمستشارين المغاربة. وبالنسبة لهم، فإن الأمر يتعلق الآن بتكثيف اتصالاتهم من أجل تفاهم وتوافق أفضل، بهدف حماية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وأوروبا من الهزات الظرفية، ولتوطيد "الوضع المتقدم"، الذي يربط الطرفين على الصعيد المؤسساتي وكذا الوضع المستقبلي "للشراكة من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وضم الوفد المغربي النواب وديع بنعبد الله (التجمع الدستوري الموحد)، ونزهة الوافي (فريق العدالة والتنمية)، وفتيحة العيادي (فريق الأصالة والمعاصرة)، وحرمة الله محمد أمين (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، وحسن أوبلقاس (الفريق الاشتراكي)، وإبراهيم زركدي (الفريق الحركي)، والحسن مبخوت (تحالف القوى التقدمية الديمقراطية). كما ضم الوفد، أيضا، المستشارين علي سالم شكاف (الفريق الاشتراكي)، وجمال بونهير (فريق الأصالة والمعاصرة)، وعبد الكبير برقية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، وحسن عكاشة (التجمع الدستوري الموحد)، وإدريس مرون (الحركة الشعبية)، وعبد اللطيف أوعمو (فريق التحالف الاشتراكي).