علقت نقابة موظفي الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاج، كانت تنوي تنظيمها، أمس الخميس، أمام الإدارات المركزية ومختلف المندوبيات الخارجية. وقال مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري ل"المغربية"، إن النقابة دعيت لجلسة حوار من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري، دامت 4 ساعات، وتوجت بتوقيع محضر، شكل "نقطة ايجابية، ما دفع إلى تعليق الاحتجاج، لأن ما دار خلال الاجتماع، ينسجم مع الملف المطلبي". وأضاف الغزالي، أنه نوقشت، خلال، الاجتماع جميع القضايا، وأن لجنة شكلت من مدير الموارد البشرية والمحاسبة المالية ورئيسة قسم الموارد البشرية بالوزارة، وثلاثة أعضاء من النقابة، وحدد سقف زمني لاشتغال هذه اللجنة، وفي الأسبوع الرابع من فبراير، سيعقد اجتماع مع الكاتب العام للوزارة. وقال إن "تعليق الاحتجاج جاء بعد الوقوف على مجموعة من النقاط الإيجابية في اللقاء مع الوزارة". وأوضح المصدر ذاته أن الحوار ركز بشكل كبير على مشاكل القطاع، والقضايا، التي تخلق توترا، وضمنها "رد الاعتبار للعنصر للموظفين، بإشراكهم الفعلي والحقيقي في صياغة وتنفيذ وتنزيل الاستراتيجية المتعلقة بقطاع حيوي كالصيد البحري، بالإضافة إلى مراجعة توزيع المنحة الموسمية بشكل عادل ومنصف وشفاف للجميع، وآليات إسناد مناصب المسؤولية، عبر آلية التباري، الضامن لتكافؤ الفرص بين الجميع، وضمان حسن السير العادي"