يدخل كتاب الضبط، المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل، في إطار حركتهم الاحتجاجية التصعيدية، في اعتصامات بكل المحاكم، ابتداء من الاثنين المقبل، بين التاسعة صباحا والثانية عشرة ظهرا. وستتبع هذه الحركة بإضراب وطني جديد، لمدة 72 ساعة، أي 3 أيام، من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاج جهوية، الأربعاء المقبل. ويأتي هذا التصعيد لموظفي العدل، نتيجة ما أسموه "تهرب وزير المالية من حضور اجتماع، دعا له الوزير الأول، لدراسة ملف موظفي العدل، خاصة النظام الأساسي، والعمل على تسريع وتيرة حل هذا المشكل". وندد المحتجون، في بلاغ لمكتبهم الوطني، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بما أسموه "قمة الاستقواء والاستهتار، من شخص سبق أن نعت نفسه بأنه رجل دولة". وجددت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في البلاغ ذاته، تحميل "المسؤولية للوزير الأول في ضرورة إيجاد حل عاجل، يحقق مضمون التعليمات الملكية، ويستجيب للحد الأدنى من مطالبنا العادلة والمشروعة، ويحقق انخراط الحكومة الفعلي في إصلاح القضاء، وتمكين المغاربة من مؤسسات قضائية نزيهة وفعالة". وحيا المكتب الوطني كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على "صمودهم البطولي في معركة المصير، التي لم يعرف تاريخ العمل النقابي بالمغرب مثيلا لها"، ودعاهم إلى "رفع مستوى التعبئة والتضامن، للدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، دفاعا عن حقهم المشروع في نظام أساسي محفز ومحصن، وفق ما أمر به جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009". وكانت النقابة الديمقراطية للعدل صعدت من وتيرة احتجاجاتها في الآونة الأخيرة، إذ لم يعد يمر أسبوع دون أن تخوض إضرابا لمدة 3 أيام، مصحوبا بوقفات احتجاجية، احتجاجا على ما تسميه الموقف المتعنت ل "الفيتو المعطل لمشروع الإصلاح". يذكر أن وزارة الداخلية منعت موظفي النقابة الديمقراطية للعدل، الأسبوع الماضي، من تنظيم المسيرات الاحتجاجية الجهوية، التي كان مقررا أن ينظمها الموظفون بجميع الدوائر القضائية، انطلاقا من المحاكم، في اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية.
