الناصري يجدد الالتزام بتفعيل الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء

شدد محمد الناصري، وزير العدل، على ضمان المحاكمة العادلة لكل المتقاضين أمام المحاكم المغربية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تفعيل مضامين الخطاب الملكي المتعلق بإصلاح القضاء.
وقال الناصري، جوابا عن سؤال شفوي يتعلق بتفعيل ورش إصلاح القضاء، طرحه الفريق الوحدة والتعادلية، أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، إن "وزارة العدل تعمل على تفعيل مضامين الخطاب الملكي المتعلق بإصلاح القضاء"، مشيرا إلى أن الوزارة عملت، في الآونة الأخيرة، على دعم استقلالية القضاء وتخليقه، من أجل تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين في مجال ضمان مقومات المحاكمة العادلة، وفعالية ونجاعة القضاء.
وأوضح الناصري أن ورش إصلاح القضاء في الطريق إلى التفعيل، وأن الوزارة وضعت لدى الأمانة العامة للحكومة، قصد مصادقة الحكومة عليها، حوالي 25 نصا، تهم إصلاح القضاء، استجابة للخطاب الملكي، معلنا أن المحاكم المغربية منكبة حاليا على تفعيل وتبسيط المساطر القضائية أمام المتقاضين.
من جهته، قال عبد العزيز لشهب، عضو الفريق النيابي للوحدة والتعادلية، في سؤال قدمه باسم الفريق، إن "الخطوات العملية لتفعيل مشروع إصلاح القضاء ما زالت في بدايتها"، مطالبا بتسريع وتيرة الإصلاح وتنفيذ التوجيهات الملكية كاملة في مجال إصلاح القضاء.
واعتبر الفريق أن "مشروع إصلاح القضاء مشروع مجتمعي، يقوده جلالة الملك، الذي ما فتئ يذكر الحكومة ووزارة العدل بالتعاطي مع الإصلاح بالسرعة اللازمة وبالإجراءات الضرورية".
وكان وزير العدل السابق، عبد الواحد الراضي، أجرى مشاورات مع الجمعيات الحقوقية والمهتمين في مجال القضاء والأحزاب السياسية، من أجل إشراكهم في ورش الإصلاح.