رفض السراح المؤقت لجماعة 'التامك ومن معه'

رفضت هيئة الحكم في ابتدائية الدارالبيضاء، القطب الجنحي، أول أمس الأربعاء، لثالث مرة، طلبات السراح المؤقت، المقدم من هيئة الدفاع عن ثلاثة من أصل سبعة أفراد في ملف "مجموعة التامك ومن معه"، المتابعين في حالة اعتقال.
وكانت الهيئة حددت، الجمعة الماضي، خلال ثالث جلسات النظر في هذا الملف، جلسة أمس الأربعاء للبت في طلبات السراح المؤقت، في حين، أجلت النظر في القضية إلى 7 يناير المقبل، لاستدعاء باقي المتهمين، الذين تخلفوا عن الحضور.
يذكر أن الجلسة الثالثة للنظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه سبعة أشخاص، ثلاثة في حالة اعتقال، وأربعة، بينهم امرأة، في حالة سراح مؤقت، عرفت إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة، في محيط المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع، بعد أحداث تخللت الجلسة الثانية، في نونبر الماضي.
ويتابع هؤلاء بتهمة "المس بأمن الدولة الداخلي"، ويتعلق الأمر بكل من علي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري، في حالة اعتقال، والدكجة لشكر، ويحضيه التروزي، ورشيد الصغير، وصالح لبيهي، في حالة سراح، بعد أن زاروا مخيمات تندوف، بالجزائر، من 26 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2009، وقابلوا مسؤولين من الاستخبارات العسكرية الجزائرية.
وكان المتهمون السبعة أودعوا السجن المحلي بسلا (الزاكي)، بعد إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط، مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم داخل المطار الدولي محمد الخامس بالدارالبيضاء، في إطار التحقيق معهم، إذ قضوا أزيد من 11 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل إحالتهم على ابتدائية البيضاء.