اعتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة اليوسفية، أول أمس الأربعاء، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، عضوين ينتميان إلى شبكة تنشط على نطاق واسع.. متخصصة في توظيف الأشخاص بطرق غير قانونية، أو إيهامهم بالحصول على مناصب في الوظيفة العمومية، مقابل مبالغ مالية، تجاوزت في معظمها 5000 درهم. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن المشتبه بهما المتحدرين من الجماعة القروية طيامين التابعة لدائرة احمر بإقليم اليوسفية، أحدهما عون سلطة والثاني فلاح، إذ أسفر التحقيق الأولي، الذي أنجزه المركز القضائي للدرك الملكي، أن المشتبه بهما متورطان في القيام بدور الوساطة للجهات، التي يتعاملان معها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيق معهما أفضى إلى التأكد أن الشخص، الذي يتزعم الشبكة، محرر عمومي، كان يزاول مهامه سابقا بوزارة العدل. في السياق نفسه، تمكنت عناصر المركز القضائي من اعتقال المشتبه بهما، بعد توصل النيابة العامة باستفسار من ولي أمر إحدى الضحايا، التي جرى إيهامها بحصولها على وظيفة في وزارة العدل، تضمن معلومات حول الهيئة التي عُينت بها المعنية بالأمر. وبناء على هذا الاستفسار، أجرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية تحريات حول الموضوع، تبين من خلالها أن عملية التوظيف لا أساس لها من الصحة، قبل أن تتدخل على الخط عناصر مفوضية الأمن باليوسفية، وعناصر المركز القضائي، الذين تمكنوا من الاهتداء إلى عضوين ينتميان إلى الشبكة، وهو المعطى الذي سيمكن الضابطة القضائية من الوصول إلى الرأس المدبر لهذا التنظيم. في سياق متصل، توصلت مصالح المداومة بإقليم اليوسفية بخمس شكايات مماثلة من مواطنين جرى إيهامهم بالحصول على مناصب شغل في الوظيفة العمومية، تتعلق أساسا بوزارة العدل ووزارة الداخلية. وأكدت مصادر "المغربية" أن البحث مازال جاريا للإيقاع بالمحرر العمومي، الزعيم المفترض لهذه الشبكة، إذ لاذ بالفرار مباشرة بعد توصله بمعلومات تشير إلى اعتقال عون السلطة والفلاح اللذين أدليا بمعلومات دقيقة من شأنها الإيقاع بمتهمين آخرين لهم علاقة مباشرة بهذا الملف.