أكدت ممثلة لمنظمة العفو الدولية، أن أعمال التخريب والنهب التي ميزت أحداث مدينة العيون استهدفت منشآت عمومية. وقالت دوناتيلا روفيرا، الباحثة بمنظمة العفو الدولية، في تصريح لإذاعة "ميدي آن"، بثته يوم الجمعة المنصرم، إنه "كان هناك عنف بالفعل" تمثل بالخصوص في اعتداءات على منازل ومحلات تجارية ومنشآت عمومية. وأضافت إن "ما تمكنا من ملاحظته هو أنه في الصباح بعد تفكيك المخيم من قبل قوات الأمن قام الصحراويون على مستوى مدينة العيون، خاصة في شارع السمارة وغيره، باستهداف محلات تجارية، وأنه كانت هناك عمليات نهب وإضرام النار بعدد من المنشآت العمومية من بينها محكمة الاستئناف". كما أكدت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية، على غرار هيومان رايتس ووتش، أن عدد الوفيات هو بالضبط العدد الذي أعلن عنه المغرب على إثر هذه الأحداث، موضحة "أن المعلومات التي استقيناها خلال تحرياتنا بالعيون بينت بالفعل أن عدد الوفيات هو11 شخصا في صفوف قوات الأمن واثنان من المدنيين. وكانت روفيرا، أكدت أول أمس الخميس، أن التصريح الذي أدلت به لوكالة الأنباء الجزائرية حول "الأحداث الأخيرة بالعيون جرى "تحريفه" والتعامل معه "بانتقائية". وقالت روفيرا، في اتصال هاتفي أجرته معها وكالة المغرب العربي للأنباء "إنه لشيء مؤسف حقا. إن الأمر يتعلق باستغلال مشوه ومحرف وانتقائي، إذ أن كل المعلومات التي أدليت بها لهذه الوكالة لم يجر استغلالها بشكل مهني". كما وصفت ممثلة منظمة العفو الدولية، من جهة أخرى، الأخبار التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية وادعت فيها أن عدد المعتقلين بلغ 118 معتقلا، بأنها أخبار "مغلوطة وغير صحيحة إطلاقا".