أبرز مهتمون بالشأن التربوي أن العنف أصبح يأخذ وتيرة تصاعدية بشكل يطرح أكثر من علامات استفهام حول الأسباب والمسببات التي أدت إلى هذا الانعراج الأخلاقي، وانكسار علاقة التلميذ بالأستاذ هذه العلاقة التي كانت في ما مضى تتمتع بنوع من الاحترام والامتثال للأوامر والإصغاء. وأبرزوا في حديثهم ل"المغربية" أن مظاهر العنف وانعدام الاحترام أصبحت قاعدة تطبع العديد من المؤسسات التعليمية في تناف قاطع مع مطالب المرحلة، بضرورة ترسيخ قيم المواطنة والتأسيس لثقافة الاحترام داخل الفضاء المدرسي. هذا ما أكده رشيد السالمي، أستاذ باحث في علم الاجتماع في تصريحه ل"المغربية"، وأضاف أن ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية، تبرز أن الهالة التي كانت للمؤسسة التعليمية، ولطاقمها التعليمي والإداري سقطت وزالت، وأن التلاميذ داخل الفصول الدراسية يثيرون الشغب كوسيلة لإثارة غضب المدرسين، فلا يشاركون في الدرس، كما يتخذ سلوك بعضهم مظهر التخريب لممتلكات المؤسسة، ويلجأون في بعض الحالات إلى تحطيم سيارات الأساتذة وإلحاق الضرر بها، ناهيك عن نوع آخر من العدوان اللفظي الذي يعبرون عنه بطريقة الكتابة على السبورة، أو على جدران الفصل وحتى داخل المراحيض. ولا شك أن هذا المنعرج الخطير يشكل تهديدا صريحا لمنظومة التربية والتكوين التي نريدها أن تكون منتجة للقيم الأخلاقية، وبناء قدرات التمحيص والنقد والاختيار العقلي المسؤول لدى الناشئة، باعتبار أن هذه المبادئ هي نقطة الارتكاز للتأسيس لمجتمع حداثي ديمقراطي مساير للتقدم الإنساني والحضاري. ومن هنا، المعالجة المنطقية لهذه الاختلالات، تبتدئ بإعادة الاعتبار لروح المدرسة العمومية، وجعلها تحظى بالعنفوان والهيبة التي كانت عليها، وذلك يتأتى انطلاقا من إضفاء نوع من الصرامة على المسألة التعليمية، وعدم التساهل مع التلميذ أثناء خروجه عن ناصية الطريق. ومن جهة ثانية، من اللازم أن تكتسب المدرسة خصوصيات سواء تعلق الأمر بالزي المدرسي الموحد، أو الانضباط في الساحة والفصول الدراسية، وعدم التلفظ بالكلمات النابية، وعدم استعمال الهواتف المحمولة والماكياج، وما يدخل في النسق ذاته، بحيث عندما تأخذ الإدارة التربوية نسقا حازما في التعامل مع التلميذ، حتما سيكون هذا الأخير أمام ضوابط تربوية صارمة. ويبقى تمثين المناهج التعليمية وتفعيل دورها وانفتاحها على المحيط العملي، وتربية الناشئة على حب الوطن والمواطنة، بذورا أساسية لخلق طاقات شابة تتمتع بحصانة ومناعة ضد التيارات الجارفة. ويبدو أن هذه المقاربة يجب أن تشمل أيضا المدرسين لكون بعضهم يعتبر أيضا مصدر ردود الفعل العنيفة لدى التلاميذ، فالكثير من الأساتذة وبطبيعة تدهور وضعهم المالي والاجتماعي يفرزون ذلك في سلوكهم تجاه التلاميذ، وطبيعي عندما يكون المدرس في نفسية مضطربة من الصعب أن يمارس دوره البيداغوجي في التلقين دون مركب نقص. ومن أجل الوقوف على هذا الإشكال البيداغوجي والتربوي، فالضرورة تفرض أن نضع المدرس في قلب الإصلاح، وتقوم الجهات الراعية للبرنامج الاستعجالي بقراءات للواقع المعاش للأساتذة ومحاولة التخفيف من عبء المشاكل التي تؤثر على أدائهم التربوي، إذ لا يمكن أن نستشرف إصلاحا منهجيا للمنظومة التربوية دون الاهتمام بالعنصر البشري.
