ارتفع عدد الموقوفين على خلفية الأحداث، التي اندلعت بمدينة مليلية المحتلة، إلى حدود ظهر أول أمس السبت، إلى 18 شابا من أصول مغربية. وذكرت مصادر جيدة الاطلاع من المدينةالمحتلة أن ثمانية منهم عرضوا، زوال الجمعة الماضي، على المحكمة، بتهمة المشاركة في مظاهرات غير مصرح بتنظيمها من قبل سلطات الاحتلال. وعمدت الحكومة المركزية إلى إرسال قوات أمنية من العاصمة مدريد، بعد أن كانت استقدمت فرقا للتدخل السريع، الأربعاء الماضي، من مدينة مالقة، لكبح الحركة، التي باتت تنعت بانتفاضة المساواة والخبز، وبقصد تطويق الانفلات الحاصل، الذي يعتبر الأول من نوعه. ونقل نشطاء مدنيون من محيط الناظور عن الشباب المتظاهرين قولهم، إن "المواجهات استمرت بين قوات الأمن ونحو 250 شابا في عدد من الأحياء الهامشية للمدينة المحتلة، التي تقطنها أغلبية مسلمة". وأكد هؤلاء النشطاء، نقلا عن بعض المتظاهرين، في اتصالات هاتفية مع "المغربية"، ليلة أول أمس السبت، أن عناصر الحرس المدني استعملت الرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع، لتفريق الشباب المتظاهرين. ولم يستبعد بعضهم إمكانية سقوط ضحية، باعتبار أن عددا من الجرحى نقلوا على وجه الاستعجال إلى مستشفيات المدينة، تحت طوق أمني لا يسمح بالتأكد من نوعية الإصابات، وما إذا كان هناك ضحايا، فضلا عن أن مندوبية الحكومة، وكذا الحكومة المحلية، لم تصدرا أي بلاغ منذ اندلاع الأحداث، كما جرت العادة، الأمر الذي فسح المجال أمام تضارب الأنباء بشأن الجرحى والضحايا. وكعادتها، صبت وسائل الإعلام الإسبانية، وفي مقدمتها الصحافة الجهوية الصادرة بالأندلس بكل مكوناتها، جام غضبها على الصحافة المغربية، متهمة إياها " بافتراء الكذب" في متابعتها وتغطيتها للأحداث، الأمر الذي أجمع فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان على اعتباره سبا مباشرا مع سبق الإصرار والترصد في حق مؤسسات إعلامية مغربية، لم تفعل سوى واجبها المهني، الذي تفرضه أخلاقيات مهنة الصحافة، المتمثل في تتبع أحوال فئة من المواطنين المغاربة، يخضعون للاحتلال الإسباني، ولغطرسة اليمين المتطرف، المتواطئ مع حركة الدعوة والتبليغ. من جهة أخرى، أعلن بيان صادر عن "اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر"، التضامن " المبدئي واللامشروط مع مغاربة مليلية المنتفضين ضد الاستعمار وسياساته الفاشية". وطالب البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه،عقب وقفة نظمتها اللجنة، تضامنا مع مغاربة مليلية، مساء الجمعة الماضي، أمام مقر القنصلية الإسبانية بتطوان، السلطات الاستعمارية الإسبانية بإطلاق سراح كل المعتقلين المغاربة فورا. كما طالب الحكومة المغربية بحماية مغاربة مليلية، داعيا "كل الأطر المدنية والحقوقية والسياسية المغربية للتحرك العاجل لمساندة المغاربة المنتفضين بمليلية المحتلة". ونظمت الجمعية وقفة احتجاج أمام القنصلية الإسبانية بتطوان، مساء الجمعة الماضي. وعلمت "المغربية" أن مندوب الحكومة بمليلية المحتلة عقد اجتماعا مع ممثلي الشباب المحتج، وسكان الأحياء الهامشية، زوال الجمعة الماضي، لم يفض إلى أي نتائج، ما يؤشر على استمرار شرارة الاحتجاج، التي قد تنتقل عدواها إلى مدينة سبتةالمحتلة.