أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أول أمس الخميس، بالرباط، أن إقدام مجموعة من المواطنين على نصب خيام خارج المدار الحضري لمدينة العيون يأتي تعبيرا عن مطالب اجتماعية واقتصادية عادية، في بلد معروف بانفتاحه الديمقراطي. وأضاف الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن "الحكومة منهمكة بكل جدية في التعاطي مع مشاكل هؤلاء المواطنين"، بهدف إيجاد حلول لها، موضحا أن الحكومة ومؤسسات الدولة بصدد إجراء "حوارعاد وطبيعي وأخوي مع هؤلاء المواطنين، الذين نتعاطف مع قضاياهم المشروعة". وجدد التأكيد على الانفتاح الديمقراطي للمغرب وتعامله الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة، التي يعبر عنها المواطنون. وشدد، من ناحية أخرى، على أن أولئك الذين حاولوا تسييس هذه المسألة لمجرد وقوعها في ضواحي مدينة العيون "لا يقومون سوى بمغالطة السذج أمثالهم، لكونهم احترفوا الكذب والضحك على الذقون". من جهتها، أكدت فعاليات صحراوية أن إقدام مجموعة من المواطنين على نصب خيام خارج المدار الحضري للعيون يحمل صبغة اجتماعية محضة. وعبرت هذه الفعاليات في تصريحات نقلتها صحيفة الصحراء الأسبوعية في عددها الأخير، عن رفضها بشكل تام لتسييس ملفهم أو الركوب عليه من طرف أي جهة مهما كانت. وقال أحمد التلميدي عن (تنسيقية مجموعة العائلات الصحراوية دون سكن ولا مدخول) إن الأسباب، التي دفعت المئات من العائلات الصحراوية إلى نصب خيام خارج العيون، يعرفها الجميع، وأن "مطالبنا هي مطالب عادلة ولا تتعدى حقنا في توفير الشروط الأساسية للعيش الكريم وعلى رأسها الحق في الشغل والسكن". وأكد أن التنسيقية هي "حركة احتجاجية اجتماعية، وما يهمنا هو كيف نرى أنفسنا وليس كما يريدنا الآخرون أيا كانوا". وشدد التلميدي على أن هذا الاحتجاج ليس وليد اليوم "حتى يجري السعي إلى ربطه بأجندة معينة"، وقد بدأ قبل خمسة أشهر "مررنا خلالها بمكاتب جميع المسؤولين، لكننا لم نتلق إلا التسويف". من جانبه، اعتبر محمد الشيخ النبط، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، أن التلبية الفورية لطلبات المحتجين من الأمور المستحيلة، وإن كان المحتجون "يرغبون في الحصول على حلول معقولة (...)، وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية القيام بما يلزم من أجل الوصول إلى حل أولي لإنهاء هذا المشكل"، مضيفا أن المحتجين "ضد تسييس المطالب الاجتماعية، وأنهم ضد من يقول إنهم انفصاليون" لأن "مطالبهم اجتماعية صرفة". ودعا في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة للوقوف على المطالب الاجتماعية لهؤلاء، والتعجيل بعودة المحتجين إلى ديارهم "في جو من النظام والانتظام". ولاحظت زهرة الشكاف، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، أن مطالب هؤلاء المواطنين لا تخص الأقاليم الجنوبية وحدها، بل هي مطروحة في عدد من جهات المملكة، وأبسط مثال على ذلك التظاهرات، التي نراها يوميا أمام البرلمان بالرباط لحاملي الشهادات الذين جرى توظيف المئات منهم بشكل تدريجي". وبخصوص مطالب هذه الفئة الخاصة بالسكن، استحضرت الشكاف مشكلا شبيها ويتمثل في مشكل كيش الوداية بالرباط، مؤكدة أن هذه المشاكل عادية ويمكن ملاحظتها في جميع أنحاء المغرب.
