عبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس بالرباط، عن استعداد الحكومة للنظر في المحتوى الموضوعي للملفات المطلبية لشغيلة قطاع العدل. وأكد السيد الناصري، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة، احترام الحكومة التي تولي اهتماما بالإضرابات التي يعرفها قطاع العدل، للمطالب الموضوعية لشغيلة هذا القطاع واستعدادها لمعالجتها في نطاق ما هو ممكن. وأبرز أن الوزير الأول سيتولى مع الجهات المعنية من وزارات العدل والمالية وتحديث القطاعات العامة والأمانة العامة للحكومة، "إيجاد الحلول اللازمة لرفع كل أسباب الاحتقان"، مجددا التأكيد في هذا الصدد على أن الحكومة مؤتمنة على تقديم ما يلزم من خدمات اجتماعية لكل الموظفين .