أكدت فعاليات صحراوية أن إقدام مجموعة من المواطنين على نصب خيام خارج المدار الحضري للعيون يحمل صبغة اجتماعية محضة. وعبرت هذه الفعاليات في تصريحات نقلتها صحيفة 'الصحراء الأسبوعية' في عددها الأخير، عن رفضها بشكل تام لتسييس ملفهم أو الركوب عليه من طرف أي جهة مهما كانت. وقال سيد أحمد التلميدي عن (تنسيقية مجموعة العائلات الصحراوية بدون سكن ولا مدخول) إن الأسباب التي دفعت المئات من العائلات الصحراوية إلى نصب خيام خارج العيون، يعرفها الجميع، وأن "مطالبنا هي مطالب عادلة ولا تتعدى حقنا في توفير الشروط الأساسية للعيش الكريم وعلى رأسها الحق في الشغل والسكن". وأكد أن التنسيقية هي "حركة احتجاجية اجتماعية، وما يهمنا هو كيف نرى أنفسنا وليس كما يريدنا الآخرون أيا كانوا". وشدد السيد التلميدي على أن هذا الاحتجاج ليس وليد اليوم "حتى يتم السعي إلى ربطه بأجندة معينة"، وقد بدأ قبل خمسة أشهر "مررنا خلالها بمكاتب جميع المسؤولين لكننا لم نتلق إلا التسويف". ومن جانبه، اعتبر السيد محمد الشيخ النبط المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري أن التلبية الفورية لطلبات المحتجين من الأمور المستحيلة وإن كان المحتجون "يرغبون في الحصول على حلول معقولة (...) وهو الأمر الذي يتطلب من ، الجهات المعنية القيام بما يلزم من أجل الوصول إلى حل أولي لإنهاء هذا المشكل"، مضيفا أن المحتجين "ضد تسييس المطالب الاجتماعية، وأنهم ضد من يقول إنهم انفصاليون" لأن "مطالبهم اجتماعية صرفة". ودعا ، في هذا الصدد ، إلى تشكيل لجنة للوقوف على المطالب الاجتماعية لهؤلاء، والتعجيل بعودة المحتجين إلى ديارهم "في جو من النظام والانتظام". ولاحظت السيدة زهرة الشكاف النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية أن مطالب هؤلاء المواطنين لا تخص الأقاليم الجنوبية وحدها، بل هي مطروحة في عدد من جهات المملكة، وأبسط مثال على ذلك التظاهرات التي نراها يوميا أمام البرلمان بالرباط لحاملي الشهادات الذين تم توظيف المئات منهم بشكل تدريجي". وبخصوص مطالب هذه الفئة الخاصة بالسكن، استحضرت السيدة الشكاف مشكلا شبيها ويتمثل في مشكل كيش الوداية بالرباط، مؤكدة أن هذه المشاكل عادية ويمكن ملاحظتها في جميع أنحاء المغرب. وأكد أحد صحفيي جريدة 'الصحراء الأسبوعية' الذي انتقل إلى عين المكان، أن جميع المحتجين هم من أبناء العيون الأصليين "الذين لم يتوقفوا عن الترديد بأن مطالبهم اجتماعية ومشروعة، وعلى رأسها السكن اللائق والشغل، مشددا على أنهم يرفضون رفضا تاما أي نوع من أنواع تسييس الملف أو الركوب عليه من طرف جهة مهما كانت. وفي رد فعل الحكومة على مطالب هولاء المواطنين، قال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في اتصال هاتفي نقلته الصحيفة أن هذه المطالب الاجتماعية التي يعبر عنها هؤلاء المواطنون "تحظى بكامل الاهتمام والعناية من الحكومة التي تضع في مقدمة اهتماماتها الملفات المطلبية الاجتماعية. وستتعامل معها بما يلزم من الإيجابية والإرادية. وهذا هو الموقف المبدئي للحكومة بهذا الخصوص". واعتبر السيد الناصري أن كل شخص يريد الركوب على ملفات اجتماعية مشروعة لبلوغ هدف الانفصال "هو شخص منبوذ في الحضيرة الوطنية المغربية، كما أن من يتعامل بحسن نية مع المطالب الاجتماعية المشروعة فهو مرحب به". ورأت الصحيفة أن "التعامل الدعائي المفبرك" الذي خصته وسائل الإعلام الجزائرية وتلك الخاضعة لعصابة (البوليساريو) مع هذا الملف لا يمكن فهمه إلا بالعودة إلى الظرفية الراهنة التي يمر منها الانفصاليون ونظام الجنرالات بالجزائر، خصوصا بعد استمرار حالة النزيف البشري داخل مخيمات تندوف ومسار جبهة الرابوني نحو التفكك.
