رفضت السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اشترط فيه اعترافا فلسطينيا بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي مقابل تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.متطرفون إسرائليون يرشفون صورة لأوباما بالحجارة (أ ف ب) وكان نتنياهو تعهد في وقت سابق أن يطلب من حكومته تجميدا جديدا للاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة، إذا ما اعترف الفلسطينيون بإسرائيل "الدولة الوطن للشعب اليهودي". وقال نتنياهو في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست "إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي، سأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة. من جهته، قال نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لا علاقة للفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل. وأضاف في تصريحات لرويترز "الاستيطان كله غير شرعي ويجب تجميده من أجل العودة للمفاوضات المباشرة، أما بالنسبة ليهودية الدولة فلا علاقة لنا بالأمر". وتابع "هناك وثيقة الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هذا هو الموقف الفلسطيني الذي على أساسه بدأت مسيرة السلام". وسبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة موضحين أنهم يعترفون بالفعل بإسرائيل وبأن ذلك لم يكن أبدا شرطا لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى ومن بينها الدول العربية الموقعة على معاهدات سلام مع إسرائيل. وكانت السلطة الفلسطينية نددت في وقت سابق بإقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة الذي يستعد الكنيست (البرلمان) لمناقشته. وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن إقرار حكومة بنيامين نتنياهو تعديل ما يسمى قانون المواطنة الإسرائيلية تتويج "للعنصرية السوداء وتشريع للتطرف". وأضافت الوزارة في بيان أن إقرار هذا القانون يعد بمثابة دعوة مفتوحة لترحيل الفلسطينيين، الذين قامت دولة الاحتلال على أراضيهم وأجسادهم وأحلامهم خلال نكبة 1948. وطالبت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذا التحول الذي وصفته بالخطير. وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت مشروع قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية. ويستعد الكنيست لمناقشة هذا المشروع في دورته البرلمانية، التي افتتحت يوم أمس. وتهيمن أحزاب موالية للمستوطنين على الائتلاف الحاكم، الذي يتزعمه نتنياهو، ورغم استمرار الشكوك، التي تحيط بعملية السلام، يقول معلقون إن تأييد نتنياهو لتشريع قسم الولاء يمكن أن يكون صفقة سياسية محتملة مع وزير الخارجية اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان لكسب تأييده لتجميد أنشطة الاستيطان. من جهة أخرى، أعلن قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة مغلق، حتى تستجيب إسرائيل لمطالب الفصائل الفلسطينية. وقال القيادي أسامة المزيني في تصريحات نشرتها صحيفة الرسالة التابعة لحركة حماس، هذا الملف مغلق حتى يستجيب الاحتلال للمطالب الإنسانية العادلة، التي وضعتها فصائل المقاومة الآسرة لشاليط. وتطالب حماس التي تحتجز الجندي الإسرائيلي منذ يونيو 2006، بإطلاق سراح 450 من قدامى الأسرى والمحكومين بأحكام عالية لتورطهم في قتل إسرائيل، بينما ترفض إسرائيل إطلاق سراح بعضهم وتطالب بإبعاد الجزء الآخر.