تدخل رجال الأمن العمومي وعناصر الشرطة بعنف، صبيحة أول أمس الخميس، لإفراغ امرأة من منزلها، بالزنقة 23 في دوار اعريب، بسيدي مومن، بالدارالبيضاء، كما حجزوا أثاث بيتها، ونقلوه إلى مقر المقاطعة 70 بسيدي مومن. المرأة تبكي ما تبقى من أطلال منزلها (خاص) وذكرت مصادر "المغربية" أن جزءا كبيرا من المنزل، الذي كانت تقطن به فاطمة التريعي (49 سنة) لأزيد من 47 سنة، جرى هدمه، وأصبحت المرأة عرضة للتشرد والضياع. وأضافت المصادر أن "بعض أفراد السلطات المحلية تعاملوا بغلظة وعنف مع المرأة، ما خلف استياء كبيرا لدى جيرانها، الذين ظلوا مشدوهين، ويتتبعون الوضع دون قدرتهم على مؤازرتها، خوفا من أن يلاقوا المصير نفسه". في السياق نفسه، واجهت إحدى ساكنات الزنقة 23، بشارع الحسين السوسي، في سيدي مومن، في اليوم نفسه، قرار الإفراغ من منزلها، الذي عمرت به مدة طويلة. وتأتي هذه العملية شهرا بعد مواجهات عنيفة، كانت وقعت بين رجال الأمن العمومي وعدد من سكان دوار العربي بن امسيك، بالحي الصناعي عين السبع، التابع إداريا لتراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء، إذ أصيب طفلان (8 و7 سنوات)، بجروح، بينما اعتقل حوالي 20 شخصا، بينهم قاصرون، إضافة إلى 3 أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي. ويظل ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء، حسب عدد من المتتبعين، من "أعقد الملفات، التي عجز القائمون على الشأن المحلي بالمنطقة عن إيجاد حلول جذرية لها"، ويعطي المتتبعون دليلا على ذلك هو أنه مازالت بمنطقة جردة "علال" المقابلة لكريان الرحامنة، 124 براكة فقط، ورغم هدم عدد من السكان لبيوتهم طواعية، بعد أن استفادوا من بقع أرضية 84 مترا مربعا، فإن أزيد من 11 أسرة تنتظر حل مشاكلها، بحكم أنها تنتمي لصنف العائلات المركبة. وترى فعاليات جمعوية بالمنطقة أن أفرادا من السلطات المحلية والمنتخبين استفادوا من الفوضى في البناء، وكونوا ثروات مهمة، مقابل غض الطرف عن الاتجار بالسكن.