لأول مرة، منذ 5 سنوات، تحقق مجموعة القرض العقاري والسياحي، ناتجا بنكيا صافيا بلغت قيمته 619 مليونا و286 ألف درهم، في النصف الأول من 2010،محققا ارتفاعا بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2009، الذي بلغت قيمة أرباحه 572 مليونا و783 ألف درهم. وقال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، في لقاء عقده مع الصحافة، لتقديم النتائج التجارية للبنك، حتى نهاية يونيو 2010، إن النتيجة التي حققتها المؤسسة البنكية السابعة في المغرب، تتزامن مع فترة انتقالية في حياة البنك، من أبرز سماتها استمرار سياسة تطهيرية ناجعة أعطت أتت، وإعادة النظر في هيكلة البنك، بعقد شراكات مع أطراف تجارية، وطرح منتوجات تنافسية جديدة، إضافة إلى بيع 7 فنادق كبيرة حدد مبدئيا في 7.5 ملايين درهم. وأوضح رحو، الذي تولى مسؤولية تسيير وتقويم البنك العقاري والسياحي، قبل أشهر فقط، أن نتائج المؤسسة، التي عانت الكثير من المشاكل، بسبب سوء التسيير، وضعف تدبير المخاطر، وعدم القدرة على مواكبة تطورات القطاع المالي، "تبعث على الارتياح، لكننا نطمح إلى تحقيق أكثر مما أنجز، ورفع معدل نمو الناتج البنكي الصافي إلى 10 في المائة، بل إلى تحقيق نتيجة رقم بعددين، السنة المقبلة". واستطرد الرئيس المدير العام بأن النتائج التي حققها البنك ترتبط ارتباطا مباشرا مع الطرفية الاقتصادية والاجتماعية، التي كانت سائدة، خلال السنتين الأخيرتين، إذ انخفض نشاط السكن الاجتماعي بنسبة كبيرة، بسبب تداعيات الأزمة العالمية، كما أن برامج سكنية برمجت في مدن عدة، لكنها لم تنجز، ما أثر سلبا على البنك. وتحدث رحو عن الخطوط الكبرى للمخطط الاستراتيجي للبنك العقاري، مبرزا، على الخصوص، رفع رأسمال البنك بمبلغ مليار درهم، "سيجري الإعلان عنه، بشكل نهائي، في نونبر المقبل"، إلى جانب مواصلة سياسة التطهير والتقويم، التي قال إنها ستتواصل إلى نهاية السنة الجارية. وفي هذا الإطار، أكد رحو أن سياسة تدبير المخاطر كانت "إيجابية جدا"، مشيرا إلى أن "تحرير الملفات العالقة"، أي الملفات، التي لم تحط بالمصادقة، "لم تعد كذلك، في النصف الأول من السنة، ومن المقرر مواصلة هذه السياسة حتى النهاية". وفي المجال ذاته قال رحو إن سياسة تطوير المؤسسة ستشمل كل الأنشطة والفروع، بما في ذلك العمليات التجارية، والليزينغ، والبورصة، والعمليات الدولية، والتأمين (شراكة مع أطلنطا) إلخ.