دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المفوض السامي لدى الأممالمتحدة المكلف بحماية اللاجئين، إلى توفير الحماية الدولية لمصطفى ولد سلمى مولود، الذي يتأهب للرجوع إلى مخيمات تيندوف بالجزائر، وضمان حقه في التنقل والتفكير، والتعبير عن رأيه. وطالبت المنظمة، في رسالة بعثتها أول أمس الاثنين إلى المفوض السامي، بضمان السلامة الجسمانية لأفراد عائلة ولد مولود بمخيمات تيندوف بالجزائر، وبضمان حقه في التجمع العائلي، حسب قرار اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحماية اللاجئين، المتعلق بجمع شمل العائلات (قرار 24-1981)، داعية إلى تسهيل وتشجيع الزيارات العائلية، والرفع من وتيرتها، بما يستجيب للإرادة القوية والطلبات المتزايدة في هذا الشأن. وعبرت المنظمة عن قلقها بخصوص ما يتهدد مصطفى سلمى، في حقه في الحياة وفي السلامة الجسمانية، موضحة أنه أجبر على الإقامة بالزويرات، في موريتانيا، دون اختياره، كما جرى خرق حقه في التعبير عن رأيه ومواقفه ذات الصلة بنزاع إقليمي، هو أحد الفاعلين فيه، فضلا عن تعرضه للاعتقال والمحاكمة في حالة العودة، وانتهاك بشكل جسيم لحقه في التجمع العائلي. وقالت المنظمة إنها تتابع بقلق شديد قرار قيادة البوليساريو باعتقال ومحاكمة مصطفى سلمى بتهمة الخيانة في حالة عودته إلى مخيمات تيندوف بالجزائر، حيث تقيم زوجته وأبناؤه الأربعة. وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود كان زار عائلته، المقيمة بمدينة السمارة، بالصحراء المغربية، منذ يوليوز الماضي، ضمن طلبات الزيارات الخاصة، التي وافق عليها المغرب للرفع من وتيرة الزيارات العائلية. والتقى خلال الزيارة بعائلته وأصدقائه، كما عبر عن مواقفه السياسية بخصوص نزاع الصحراء، خلال ندوة صحفية بالسمارة.
