ما زالت تداعيات إضراب النقل، المقرر خوضه من قبل "اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل"، اليوم الاثنين، متواصلة، إذ أصدر "التكتل الوطني لنقابات وجمعيات النقل الطرقي بالمغرب"، بلاغا يؤكد فيه عدم المشاركة في الإضراب.وعزا التكتل هذا الرفض إلى عدم إجماع المهنيين على توقيت الإضراب. واعتبر التكتل في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الحكومة مدعوة إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص الملف الاجتماعي للمهنيين، وعلى رأسها الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وطالب مهنيو سيارات الأجرة، من جهتهم، بإعادة النظر في العقد النموذجي. وفي موضوع ذي صلة، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه، أول أمس الخميس، برئاسة الوزير الأول، عباس الفاسي، على تسعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، وتتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52، المتعلق بمدونة السير على الطرق. وما زال "اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل" مصرا على خوض الإضراب، وطالب بتأجيل تفعيل مدونة السير "في انتظار إيجاد الأرضية المناسبة لتطبيقها، وتصفية الملفات المطلبية المؤجلة، منذ حكومة الوزير الأول السابق، إدريس جطو"، ودعا "جميع سائقي ومهنيي النقل إلى "التعبئة لمحطة الإضراب الوطني".