ذكر مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني بصدد إنجاز بطاقات بيومترية مهنية جديدة، خاصة برجال الشرطة بمختلف رتبهم، في كافة تراب المملكة.وطلبت المديرية العامة للأمن من جميع رجال الشرطة تزويدها بصورهم الشخصية، لتتمكن من إنجاز البطاقة البيومترية الجديدة، التي ستحل مكان البطاقة المهنية العادية، التي يتوفر عليها جميع رجال الأمن بمختلف رتبهم، في مختلف المدن المغربية. وعزا مصدر أمني أسباب تغيير البطاقة المهنية بأخرى بيومترية جديدة إلى ارتفاع معدل تزويرها، واعتقال مئات الأشخاص خلال السنة الواحدة، على خلفية انتحال صفة رجال أمن، وتزوير البطاقة المهنية للشرطة. وتتوفر البطاقة المهنية البيومترية الجديدة لرجال الأمن على رقاقة "ذكية"، يصعب تزويرها. كما تتضمن معلومات عن رجل الشرطة، ضمنها رقمه المهني، وتاريخ التحاقه بسلك الشرطة. وسيجري العمل بهذه البطاقة الجديدة، المتصلة برقاقة إلكترونية، وقضيب معدني يحتوي على المعطيات الشخصية لحاملها، قبل نهاية السنة الجارية، في إطار المجهودات المبذولة لضبط هويات المتهمين، الذين ينتحلون صفات رجال أمن بعد حصولهم على بطاقات مهنية يجري تزويرها، والحيلولة دون تعرضها للانتحال أو التزييف. ويندرج إقدام المديرية العامة للأمن الوطني على إصدار بطاقة مهنية إلكترونية في إطار مشروع مندمج، يهدف إلى عصرنة وحماية مختلف وثائق التعريف الرسمية من كل محاولات التزوير، وفق المعايير الدولية المعمول بها. يشار إلى أن عشرات البطاقات المهنية تضيع كل سنة من رجال الشرطة، بمختلف رتبهم، في ظروف غامضة، إذ غالبا ما يصرح رجال الأمن، أثناء الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أنها سقطت منهم سهوا، أو سرقت. وتسجل المديرية العامة للأمن الوطني ضياع ثلاثة مسدسات، كمعدل سنوي، إضافة إلى ضياع عشرات الأصفاد والبدل والبطاقات المهنية لرجال الأمن. وتشير المصادر ذاتها إلى أن ظاهرة ضياع لوازم رجال الأمن تجري في ظروف مختلفة، إذ يسجل انخفاض في معدل سرقة المسدسات. وتوصل جميع رجال الأمن بتعليمات صارمة بضرورة الاهتمام بأسلحتهم النارية والذخيرة، والبطاقات المهنية، إذ ستتخذ إجراءات صارمة في حق كل شرطي ضاع منه سلاحه أو بطاقته المهنية، بأي طريقة. يشار إلى أنه من المنتظر أن تستقبل دوائر الأمن ومختلف المصالح الأمنية لجنة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، لتفتيش أسلحة رجال الأمن النارية، والأصفاد وشارات الأمن، والبطاقات المهنية، إضافة إلى ذخيرة المسدسات.