خلفت عملية هدم السجن المدني القديم ببني ملال شروخا كبيرة في مجموعة من البيوت المجاورة له، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أصيب على إثرها أحد أفراد القوات المساعدة، محمد جرير، متقاعد، بجروح وكدمات نقل بسببها إلى المستشفى الجهوي لبني ملال، لتلقي الإسعافات والعلاجات الأولية. نساء وأطفال المخازنية في اعتصام (خاص) وطالت شقوق كبيرة منازل "المخازنية"، وأضحت تهددها بالانهيار، وبتشريد وضياع 42 أسرة، رغم أن أغلب معيليها اشتغلوا لسنوات في الدفاع عن حوزة التراب الوطني بالصحراء المغربية، وأصبح أغلبهم يتقاضى أجرا، بمن فيهم بعض الأرامل، يتراوح بين 700 درهم و1200 في الشهر بعد التقاعد، حسب مصادر من السكان. وأكد هؤلاء السكان، في تصريحاتهم ل "المغربية"، أنهم حاولوا اعتراض عملية الهدم، إلا أن أمرا من جهات مسؤولة بالعمالة حال دون ذلك، إذ أمر هذا الأخير بتنفيذ الأمر ولو على رؤوس السكان، دون الاكتراث لخطورة ذلك عليهم، مادام أن هناك ترخيصا بالهدم. وتسببت عملية الهدم، أيضا، في قطع خيط كهربائي، أثناء تدخل الجرافة، لينقطع بذلك التيار الكهربائي، ما خلق احتجاجات من طرف السكان، وانتهى الأمر بتدخل القطاع المسؤول، وإصلاح العطب، وعودة الكهرباء، يوم الأربعاء الماضي. وأضافت مصادرنا أن عملية الهدم أضحت تهدد بانهيار الدور السكنية لأفراد القوات المساعدة، في محاولة لإفراغها وتشريد أسرها، رغم أنهم يقطنون بها منذ أكثر من 30 سنة، مشيرة إلى أنهم قاموا، أيضا، بإصلاحها، بعدما كانت مجرد اصطبلات للخيول، ولم يتلقوا أي إخطار بإفراغها، للاستعداد لهذا الأمر. وقال المتضررون "نحن مجرد أسر فقيرة، نواجه صعوبات إعالة ذوينا، فكيف لنا أن نتدبر سكنا في مثل هذه الظروف، لذلك فإن نساء وأطفال "المخازنية"، دخلوا في اعتصام قرب العمالة، من أجل إنصافهم، وإيجاد حلول عملية لمشكلهم الخطير، بعدما أصبحوا مهددين في حياتهم، جراء الشروخ، التي ظهرت في الجدران وسقوف البيوت، وأصبحوا على حافة التشرد، إذا حاولت السلطة إفراغهم بالقوة". وعلمت "المغربية" أن السلطات المسؤولة طلبت عقد اجتماع مع لجنة من السكان، مساء أول أمس الخميس، لمناقشة هذا المشكل، الذي يعاني منه سكان دوار "المخازنية".