قامت عائلات من ضحايا الأحداث الاجتماعية ليناير 1984 بالناظور، رفقة وفد يمثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بحر الأسبوع المنصرم، بزيارة ترحم بالمربع الخاص بقبور الضحايا داخل مقبرة الناظور، بعد الانتهاء من بنائها وتهيئتها. وأشرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، منذ تسليم الرفات إلى العائلات، وإعادة دفن الضحايا يوم 15 يناير من السنة الجارية، على تهيئة القبور، وإحاطتها بسور، وتصميم مربع خاص بقبور ضحايا استعمال العنف من لدن القوات العمومية، داخل مقبرة الناظور. وأوضح البلاغ أنه بدفن الضحايا، يكون المجلس، في إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، استكمل كل مراحل الكشف عن الحقيقة، المرتبطة بهذه الأحداث. وأشار البلاغ إلى أن السلطات المحلية بمدينة الناظور، فور إشعارها ، يوم 28 أبريل الماضي، باكتشاف بقايا رفات 16 شخص بثكنة الوقاية المدنية بمدينة الناظور، بادر وفد برئاسة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مرفوقا بطبيبة شرعية بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، إلى التوجه لمدينة الناظور، لمتابعة عملية استخراج الرفات. وواصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتنسيق مع فريق الطب الشرعي والوكيل العام للملك، حسب البلاغ ذاته، الإجراءات اللازمة للتحقق من هويات تلك الجثث، تبعا للقرائن القوية، التي جرى التوصل إليها، والتي تشير إلى علاقة تلك الحالات بأحداث 1984. وأضاف البلاغ أن وفدا من المجلس ربط الاتصال بعائلات الضحايا، وممثلي المجتمع المدني، لإخبارهم بما جرى التوصل إليه، فضلا عن إشراف فريق من الأطباء الشرعيين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء على فرز الرفات، طبقا للتقنيات العلمية المعمول بها، وأخذ عينات أرسلت إلى مختبر جيني فرنسي بتاريخ 20 أبريل من السنة الفارطة. ومن جهة أخرى، تمكنت تحريات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا لجنة تابعة للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، فور توصلهم من المختبر الفرنسي بنتائج التحاليل الجينية لرفات ضحايا أحداث الناظور، التي أكدت علاقة الرفات بالأحداث المذكورة، قام وفد من المجلس بزيارة عائلات الضحايا بمقرات سكناها، وأبلغ العائلات بالنتائج المتوصل بها. يذكر أنه جرى التعرف على 11 جثة من بين 16، بواسطة إجراء تحاليلي الحمض النووي، في حين تعذر تحديد هويات خمسة آخرين.