وقعت وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة، أول أمس الاثنين، بالرباط، على مذكرة تفاهم موجهة لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج إدراج النوع الاجتماعي، عند التحضير للميزانية. ووقع هذا الاتفاق كل من وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، وممثلة صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة بالمغرب، والمديرة الإقليمية لبرامج الصندوق لشمال إفريقيا، زينب التويمي- بنجلون. وبهذه المناسبة، أبرز مزوار أن هذا الاتفاق يؤكد التزام المغرب بتنفيذ برنامج إدراج النوع الاجتماعي، عند التحضير للميزانية، مضيفا أن الأمر يتعلق بتعزيز النتائج، وتعميق الشراكة بين الطرفين، عبر مرحلة ثالثة من البرنامج، التي أكد أنها ستمكن من تحقيق المساواة الملحة. من جانبها، أشادت التويمي بنجلون بالاهتمام، الذي يوليه المغرب للقضايا المتعلقة بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، مؤكدة أن النتائج الملموسة المحققة، في مجال تنفيذ البرنامج المذكور، تعد ثمرة شراكة، تجمع بين وزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة. واعتبرت أن هذه الشراكة ستتعمق أكثر بفضل المرحلة الثالثة من برنامج إدراج النوع الاجتماعي، عند التحضير للميزانية، التي ستنجز، في إطارها، أوراش طموحة. ويهدف البرنامج الشمولي لصندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة، الخاص بإدراج النوع الاجتماعي عند التحضير للميزانية، إلى الإسهام في الجهود الوطنية، من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة ومنصفة بالمغرب.