دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى السهر على ضمان حماية حياة المعتقلين الصحراويين لدى (بوليساريو)، أحمد بلوح، وأحمد سالم الشيباني، ومحمد سالك ولد كية. وجاء في رسالة وجهتها المنظمة إلى الأمين العام الأممي "نظرا للوضعية المقلقة جدا في مخيمات تيندوف بالجزائر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تعرض لها المعتقلون الثلاثة، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطلب منكم السهر، على أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للاجئين بمهامهما"، بهذا الصدد. وشددت المنظمة، بهذا الخصوص، على ضرورة "السهر على حماية حياة أحمد بلوح، وأحمد سالم الشيباني، ومحمد سالك ولد كية، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، والتدخل في أقرب الآجال لوضع حد لهذه الوضعية المقلقة". وذكرت الرسالة، التي توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منها، بأن المنظمة توصلت بشكاية من أسرة أحمد بلوح حمو، المعتقل في تندوف بالجزائر، التي تضمنت قلقها على حياته، وتطلب مؤازرة منظمات حقوق الإنسان، وتبعا للأنباء التي توصلت بها العائلة من طرف الأقرباء في تندوف، فإن اعتقال بلوح جرى في فترة اعتقال أحمد سالم الشيباني ومحمد سالك ولد كية نفسها، لمعارضتهم العلنية لأوليغارشية (البوليساريو) وإدانتهم واحتجاجهم على تحويل المساعدات الإنسانية من طرف (البوليساريو) لصالح أفراد قيادته. وأوضحت الرسالة أن عائلات المعتقلين الثلاثة تؤكد أنهم يتعرضون للتعذيب ومختلف أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة من طرف رئيس "المنطقة4" المسمى مصطفى ولد مولاي البشير، وقدموا لمحاكمة عسكرية بأمر من المدعو السويلكي ولد النتان، مدير مركز الاعتقال. كما ذكرت المنظمة بأنها وجهت، في أبريل الماضي، رسالة إلى الوزير الأول الجزائري، تلتمس السماح لها بزيارة المعتقلين بتيندوف، للاطمئنان على حالتهم الصحية وظروف اعتقالهم، غير أن هذا الطلب لم يلاق أي قبول ما دفعها إلى إعادة التأكيد عليه في ماي الماضي دون جدوى، علما أن "المعتقلين يوجدون في مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري"، وبالتالي فإن الدولة الجزائرية "ملزمة باعتبارها طرفا في اتفاقيات جنيف، بإعمال مقتضياتها".