أعلن أمين بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن المؤسسة حققت برسم سنة 2009، مدخولا إجماليا بلغ 2.36 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22.5 في المائة، مقارنة مع 2008. وأكد بنجلون التويمي، في عرض حول إنجازات المؤسسة، برسم سنة 2009، خلال اجتماع للمجلس الإداري للمؤسسة، ترأسه الوزير الأول، عباس الفاسي، أن الناتج الصافي بلغ 358 مليون درهم، أي بنسبة نمو وصلت 28.3 في المائة، مقارنة مع سنة 2008 . وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن بنجلون التويمي أكد، خلال هذا الاجتماع، أن نشاط بريد المغرب حقق رقم معاملات بلغ 820 مليون درهم، بارتفاع قدره 12 في المائة، وبلغ رقم معاملات الإرساليات 104 ملايين درهم، بارتفاع 9.5 في المائة، مقارنة مع سنة 2008. وفي ما يتعلق بنشاط الخدمات المالية لبريد المغرب، بلغت المداخيل، برسم السنة الماضية 1.43 مليار درهم، مقابل 11 مليار درهم، بالنسبة إلى سنة 2008، أي بنسبة نمو بلغت 30 في المائة. من جهته، اعتبر الوزير الأول أن سنة 2010 تعد منعطفا أساسيا بالنسبة إلى بريد المغرب، إذ سيجري خلالها تحويله إلى شركة مساهمة، واستكمال عملية إحداث شركات فرعية لهذه المؤسسة، منها، على الخصوص، "البريد بنك"، التي بدأت في تقديم خدماتها، إذ انتقلت نسبة الاستبناك في المغرب، بمجرد إحداثها، من 34 في المائة إلى 47 في المائة. وأشاد عباس الفاسي بالنتائج الإيجابية التي حققها بريد المغرب سنة 2009، رغم الصعوبات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، التي تعكس دقة الاختيارات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير مهن بريد المغرب وتحديثها، والمتجلية في البريد المحمول، والإرساليات، والخدمات المالية. وذكر بلاغ الوزارة الأولى أن الفاسي أكد أن هذا الاجتماع يعد محطة أساسية بالنسبة إلى بريد المغرب، بعد إصدار القانون، الذي أصبحت المؤسسة بموجبه شركة مساهمة، إضافة إلى الانطلاقة الرسمية لفرع "البريد بنك" في يونيو الجاري، بعد حصوله على تأشيرة بنك المغرب. وبخصوص "بريد بنك"، شدد الوزير الأول على ضرورة مساهمته في بلورة الأهداف، التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحسين تغطية التراب الوطني بالخدمات المالية، والرفع من نسبة الاستبناك، وتقديم منتوجات مالية أكثر وفرة، ومبسطة وسهلة الولوج . وأكد على الدور المهم لبريد المغرب في تنفيذ استراتيجية "المغرب الرقمي"، لكون المؤسسة تستعد لتكون الفاعل الأساسي في توثيق وتصحيح الإمضاءات الإلكترونية، التي تعد ركيزة أساسية لتشجيع التجارة الإلكترونية، ورفع الطابع المادي عن المساطر الإدارية، ما سيعمل على تحسين وتبسيط المبادلات بين المواطنين والمقاولات، من جهة، والإدارة، من جهة أخرى. ودعا الفاسي إلى الاستمرار في تأهيل الموارد البشرية لبريد المغرب، ومواصلة المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين قصد تعديل النظام الأساسي للمستخدمين، لتوفير نظام يواكب التحولات العميقة التي تعرفها هذه المؤسسة، ويحقق طموحات البريديات والبريديين، مع الحفاظ على مكتسباتهم الاجتماعية، وفق التعاقد المشترك، الذي جرى التوقيع عليه في يوليوز 2009 مع النقابات القطاعية، تتويجا لمسلسل المشاورات والحوار، الذي جرى بين الطرفين، استعدادا للتحول القانوني الذي طرأ على هذه المؤسسة. وذكر المصدر ذاته أنه بعد مناقشة مختلف جوانب عرض المدير العام لبريد المغرب، صادق المجلس الإداري على حسابات المؤسسة برسم سنة 2009، ورحب بالانطلاق الرسمي لفرعه البنكي "البريد بنك".
