أنهت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، أخيرا، مسيرة سجين كان يقضي عقوبة سجنية نافذة مدتها 30 سنة، بعد إدانته بتهمة "إضرام النار والقتل العمد"، بعدما تمكن من الفرار من السجن المدني بآسفي، لأزيد من 10 أشهر.وذكرت مصادر مقربة من القضية أن عناصر الدرك الملكي اعتقلت، أواخر ماي المنصرم، وبعد تحريات مكثفة ومطولة، السجين الفار، ويدعى (ع.ن)، 32 عاما، المدان ب 30 سنة سجنا نافذا، على خلفية ارتكاب جريمة إضرام النار بالسوق الأسبوعي "ثلاثاء إيغود"، التي راح ضحيتها أحد أبناء الدوار الذي يتحدر منه، انتقاما منه، لأن الضحية كان يتهمه بإضرام النار بأكوام التبن بالدوار. وأضافت المصادر نفسها أن معلومات أمنية مهمة توصلت بها عناصر الدرك الملكي بالشماعية، تفيد باختفاء السجين الفار بمنزل أسرته بدوار بجماعة إيغود، موضحة أن عناصر الدرك انتقلت إلى عين المكان، بعدما أكدت التحريات المباشرة في الموضوع أن الأخير لا يغادر المنزل إلا في ساعة متأخرة من الليل، وأن تحركاته تستمر إلى الساعات الأولى من الصباح، قبل أن يعود إلى المنزل المذكور. وبعد مراقبة وترصد، داهمت عناصر الدرك الملكي منزل أسرة السجين الفار، وتمكنت من اعتقاله بعدما كان يخلد للنوم، وجرى نقله إلى مركز الدرك بالشماعية، في ساعة من مبكرة من يوم الاعتقال، تحت حراسة أمنية مشددة. وفور وصول خبر اعتقال السجين، انتقلت فرقة من الشرطة القضائية لأمن آسفي إلى مركز الدرك، من أجل تسليم المتهم وفتح تحقيق معمق معه حول ملابسات فراره من السجن. وأبرزت المصادر أن عملية فرار المعتقل بالسجن المدني بآسفي، من المستشفى المحلي، الذي نقل إليه من أجل الفحوصات، كانت خلفت استنفارا في صفوف المصالح الأمنية بالمنطقة، إذ كشف المعاينة الأولية للزنزانة، التي كان يقيم بها السجين، وجود خريطتين، خط المتهم عليهما محور عملية هروبه، التي وضع نهايتها بالديار الجزائرية، حسب المصادر نفسها. وكان السجين الفار (ع.م) تمكن من الإفلات من حراسة رجلي أمن، مكلفين بحراسته، ورافقاه إلى المستشفى، بعدما وضع خطة محكمة، ما أدى عقب ذلك إلى اتخاذ إجراءات عقابية في حق الشرطيين، من قبيل تجريدهما من سلاحهما، صادرة عن مصالح الأمن الولائي. وخلال التحقيق مع السجين، الذي كان قضى سنتين فقط من 30 سنة سجنا المدان بها من قبل غرفة الجنايات باستئنافية آسفي، أكد في معرض تصريحاته أن تنفيذ مخطط الهروب جاء بعد إصابته بمرض جلدي، نقلته إدارة السجن بآسفي على إثره إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالمدينة نفسها، تحت حراسة شرطيين، لتلقي العلاج، وعند وصولهم أوهم المكلفين بحراسته برغبته في الدخول إلى المرحاض، ليتمكن بعدها من الفرار، إذ لم يتوجه في باديء الأمر نحو منزل أسرته، بل انتقل إلى مناطق جبلية بالمحاذاة مع إقليمالصويرة، وثم انطلق بعدها نحو الدوار، الذي يتحدر منه، حيث مكث هناك قرابة عشرة أشهر، قبل أن يلقى عليه القبض. وخلال التصريحات نفسها، اعترف السجين بأنه خطط لمحاولة فراره ونفذها بمفرده، مشيرا إلى أن أحدا لم يساعده في ذلك، سواء رجلي الأمن المكلفين بمراقبته وحراسته، أو أحدا من حراس السجن، الذي كان يقضي فيه مدة عقوبته.